الرسول على كتابتهم. ثم جاء أبو بكر فكتب الصحف بهذا الرسم . ثم انتسخ عثمان تلك الصحف برسمها في المصاحف ، وأقر الصحابة ما كتبه الكتاب وأبو بكر وعثمان ، وانتهى الأمر إلى التابعين وتابعي التابعين فلم يخالف أحد منهم في هذا الرسم ، ولم يرد أن أحداً منهم فكر في أن يستبدل به غيره حتى في عهد ازدهار التأليف ونشاط التدوين بقي الرسم العثماني محترماً متبعاً .
فخلاصة القول : أن الرسم العثماني ظفر بإقرار الرسول. وإجماع الصحابة ثم إجماع الأمة والأئمة المجتهدين وأجمعت المذاهب الأربعة على ذلك ، وبه قال النيسابوري والبيهقي. والأدلة التي ساقها أصحاب هذا الرأي لا تدل على تحريم كتابة القرآن بغير هذا الرسم إذ ليس فيها زجر الإثم
ووعيده ولا نهي الحرام وتهديده .
.
الثاني : أن رسم المصحف اصطلاحي فيجوز مخالفته وهو رأي ابن خلدون ووافقه القاضي أبو بكر – لأنه لم يرد
- ٦٤ -
ص ٦٤