وإذا كان النقاد قد نصوا في بعض المناسبات على قبول زيادة الثقة أو
الأوثق (۱) ؛ بحيث يُخيّل إلى القارئ المستعجل أن موقفهم في ذلك هو القبول
المطلق ، فإن عملهم النقدي المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى بغض النظر عن حال الراوي الثقة أو الأوثق يكون كافياً للتفسير بأن ذلك ليس حكماً مطرداً منهم، وإنما قبلوا فقط بمقتضى القرائن المحيطة بها ) ، أو بالرجوع إلى الأصل في حال الراوي الثقة الذي زاد في الحديث، بعد تأكدهم من سلامته من جميع الملابسات الدالة على احتمال الخطأ والوهم أو النسيان . لذلك يكون قول الإمام
أبي عبد الله الحاكم في نوع العلة : والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا من أحسن ما ينبغي أن يقال في مجال زيادة الثقة
غير
و، (۳)
ولعل من أكثر العوامل إسهاماً في بقاء مسألة زيادة الثقة بعيدة عن منهج المحدثين النقاد في التنظير والتطبيق عند كثير من المعاصرين مـا قـد يلمس في (مقدمة ابن الصلاح ومـا بعـدهـا مـن كتـب المصطلح من غياب الوحدة
(١) كما ورد عن الإمام البخاري فيما زاده إسرائيل على شعبة وسفيان : الزيادة مقبولة ، وإسرائيل ثقة " ( انظر تفصيل ذلك في كتاب شرح العلل ٣٦٨/٢ لابن رجب الحنبلي ، وكتاب الكفاية ص: ٤٠٩ - ٤١٣ ) ، كما نص على قبول زيادة الثقة الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته ۷/۱۲ . ١ ٧ .
66
(۲) الحافظ ابن حجر ، فتح الباري ٢٣٠/٩ .
(۳) الحاكم، معرفة علوم الحديث، ص: ۱۱۲ .
- V.
ص ٧