حكم رواية المدلس:
خلاصة القول في هذا أن للعلماء ثلاثة أقوال:
١ - القبول مطلقاً، وهو قول جمهور جمهورٍ مَنْ قَبل المرسل، فلم يجعلوا المدلس
مثل الكذاب، و لم يروا صفة التدليس جرحاً في العدالة، وغاية ما في الأمر أن يكون بمعنى الإرسال. ۲ - الرد مطلقاً، وهو قول لبعض أصحاب الحديث وبعض الفقهاء، (۱)
(۳)
قالوا: (٢) إن التدليس جرح في المدلس، لإيهامه سماع ما لم يسمع. ٣- التفصيل: قبول ما صرح فيه بالسماع ورد ما سواه، وهــذا الراجح المرتضى، إذ لا يزول الإيهام ولا يرتفع الإشكال إلا بلفظ صريح، كأن يقول: سمعت وحدثني، وأخبرني، ونحو ذلك. (٤)
وبيانه: أن التدليس أخو الكذب والغش والخداع، وهو مناف لقول رسول الله : ( الدين النصيحة) () () ، فهو غش للأمة، وقد قال : «من غشنا فليس منا) ، (٦) وهذا مُنصَب على من فعل ذلك قاصداً إخفاء ما يقتضي رد الرواية، وهو في عمومه جرح إلا الذين عرف النقاد سيرتهم فيـه وقبلـوا
عنعنتهم وهم:
(۱) انظر : الكفاية ٥١٥.
(۲) انظر: الكفاية ٥١٥.
(۳) انظر : الكفاية ٥١٥ ، وجامع التحصيل ۱۱۱
(٤) انظر : الكفاية ٥١٧.
(٥) أخرجه الإمام مسلم في (٧٤/١) كتاب الإيمان، باب (۲۳) حدیث (٩٥-٥٥). (٦) أخرجه الإمام مسلم في (۹۹/۱) كتاب الإيمان، باب (٤٣) حدیث (١٦٤-١٠١).
ص ٥٦