۱۲۷
ه
ومن المعلوم أن الوقف جائز فى الإسلام، بل هو مرغوب فيه للحاجات الاجتماعية ، التي تحدثنا عنها فى قوانين التكافل الاجتماعي والوقف كما عرفه الفقهاء هو إخراج العين الموقوفة من ملك صاحبها إلى ملك الله، أي أن تكون غير مملوكة لأحد، بل تكون منفعتها مخصصة للموقوف عليهم وهذا هو التأميم ، .
ويبدو أن هذا القياس للتأميم على الوقف قياس مع الفوارق لامع فارق واحد.. وذلك أن الوقف إخراج من المالك، والتاميم إخراج من غير المالك ، فالوقف إخراج لمين مملوكة لمخرجها، والتأميم إخراج لعين غير مملوكة لمخرجها، والوقف قد تخصص فيه منفعة العين على الواقف نفسه وذريته من بعده . بحيث إذا لم ينقر ضو ا لم يصل شيء من المنفعة - فعلا - إلى أحد سواهم، والتأميم لا يكون إلا تخصيصاً للمنفعة بالمصلحة العامة والاجتماعية دون سواها ... وهكذا لا تجد في قياس التأميم على الوقف الأصل والفرع والعلة المشتركة بينهما ، وهى أركان القياس الشرعى، وكل ما يمكن أن يكون أثر ا لهذا القياس هو إمكان اخراج عين الى ملك الله مع جعل منفعتها لفرد .. ولكن إذا ثبت امكان هذا الوضع شرعا فهل يثبت حق الموسم
أو جمع
في التأميم واخراج ملك الأفراد هذا المخرج ؟ !
مفهوم التأميم
و ليس من البعيد أن يكون مفهوم التأميم غير واضح عند السيد المؤلف فكان هذا سببا لإجراء مثل هذا القياس وغيره من أقيسة أخرى.
نشير إليها .
فأما
عدم استبعادنا اشتباه مفهوم التأميم فقد يرجحه قول المؤلف - ص ١٩٥ - تحت عنوان التأميم - : : فإذا أدت الملكية الشخصية لهذه الأشياء الماء والكلأ والنار - إلى أن تحبس عن الناس ، أو يتحكم مالكها في ثمنها
الكتاب — ص ١٢٧