الموقظة في علم مصطلح الحديث (ت_ الرازحي) — الصفحة ٩٧

الموقظة ۹۷ فصل الثقة : من وثَقَه كثير ولم يُضعف (۱). ودُّونَه : من لم يوثق ولا ضعف، فإن حُرِّج حديث هذا في الصحيحين ، فهو مُوَثَّق بذلك (۲) ، وإن صَحَّح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيَّدُ أيضاً (۳)، وإن صَحَّحَ له (۱) لا يشترط الكثرة في التوثيق، فلو جاء التوثيق من إمام معتبر فإنه يقبل على الصحيح، وما خالف في ذلك إلا المعتزلة، ولا يعتد ،بخلافهم، لا سيما في هذا الباب. فلو قال المؤلف : من وثق من معتبر ولم يضعف لكان في غاية من الدقة. والله أعلم وهذا النوع الأول من الثقات فيما يذكر المؤلف في هذا الموضع. (۲) هذا النوع الثاني من الثقات عند المؤلف. وهو: من لم يوثق ولم يضعف، وحديثه مخرج في "الصحيحين" وإخراجها أو أحدهما له في الأصول يعتبر توثيقاً ضمنياً . قال ابن دقيق العيد في "الإقتراح " (صـ ٣٢٦) : ومنها أي : مما يثبت به ثقة الراوي - تخريج الشيخين أو أحدهما في "الصحيح "للراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بـ"الصحيحين"، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، وهذا معنى لم يحصل لغير من خَرَّجا عنه في "الصحيح "؛ فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيها». اهـ. وقــال العراقي في "التقييد " (٤٣): «والعدالة تثبت بالتنصيص، أو بتخريج من التزم الصحة في كتابه فالعدالة أيضاً تثبت بذلك». اهـ. وقال الحافظ في " هدي الساري": «الفصل التاسع: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضيا لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ "الصحيحين"». (۳) هذا هو النوع الثالث من أنواع التوثيق مما ذكره المؤلف هنا: «وهو من صحح له الترمذي وابن خزيمة وينبغي أن يضاف، ولم يجرح بجرح مؤثر». فهذا، وإن لم يكن ثقة وإنما هو دونه (جيد) إلا أنه داخل في التوثيق.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.