الموقظة في علم مصطلح الحديث (ت_ الرازحي) — الصفحة ٧٦

٧٦ الجزء . وكرة بعضُهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك ، وأن يزيد تاريخ سماعهم ، وبقراءة من سَمِعُوا ؛ لأنه قَدْرُ زائد على المعنى (1) ولا يَسُوعُ إذا وَصَلْتَ إلى الكتاب أو الجزء ، أن تتصرف في تغيير أسانيده ومُتُونه ، ولهذا قال شيخنا ابن وهب (۲) : ينبغي أن يُنظَرَ فيه : : هل يجب ؟ أو هو مُستَحْسَن ؟ وقُوَّى بعضُهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى ، وقالوا : مالَهُ أن يُغيَّر التصنيف . وهذا كلام فيه ضعف أما إذا نقلنا من ( الجزء ( شيئاً إلى تصانيفنا وتخاريجنا ، فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول .(۳) هكذا بحذف الاسم واسم الأب. أما ألفاظ الأداء فلا يجوز التصرف فيها، وكذلك الزيادة في الاسم لاحتمال أن يسمى من لا يريده المؤلف بذلك اللقب الذي ذكره. انظر "المعرفة " لابن الصلاح (ص٢٥٦) و"شرح التبصرة " (٤٤/٢). (1) أبان عن هذا ابن دقيق العيد في "الإقتراح " ( ص ٢٤٥٢٤٣) فقال: (مثاله: أن يقول الراوي عنه قال: أخبرنا فلان الإمام العلامة أوحد الزمان إلى غير ذلك من ألفاظ التعظيم، التي لو عرضت على الشيخ قد لا يختارها ولا يرى المروي عنه أهلاً لها، فكيف يسوغ أن يحمل عليه مالا يجوز أن لا يراه؟ ثم إن هذه شهادة لذلك الشخص بهذه المرتبة، وقد أخذ هذا الراوي عن شيخه بهذه المرتبة وإنه شاهد بها ... وكل هذه زيادة على ما تحمله لفظاً ومعنى، ولا يجري على قانون أهل الأصول فلينتبه لذلك).اهـ. (٢) يعني: ابن دقيق العيد في "الإقتراح" (ص ٢٤٥-٢٤٦). (۳) قال العراقي في " التقييد " متعقباً على ابن دقيق العيد: «و ما ذكره من أنه يقتضي تجويزه فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا ، ليس بمُسَلَّم، بل آخر كلام ابن الصلاح يشعر أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه لا يجوز فيه الإبدال سواء نقلناه في تأليف لنا أو
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.