٤ - ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط ، مثل : صدوق ، أو محله الصدق ، أو لا بأس به ) - عند غير ابن معين ) فإن
-
-
د لا بأس به ، إذا قالها ابن معين في الراوي فهو عنده ثقة . أو
مأمون ، أو خيار
@
ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح ، مثل : فلان شيخ ، أو روى عنه الناس ، أو إلى الصدق هو ، أو وسط ، أو
شيخ وسط .
ثم ما أشعر بالقرب من التجريح ، مثل : فلان صالح الحديث ، أو يكتب حديثه ، أو يعتبر به ، أو مقارب الحديث ، أو صالح . همكم هذه المراتب
1 - أما المراتب الثلاث الأولى ، فيحتج بأهلها ، وإن كان بعضهم
من بعض
•
٣ - وأما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج بأهلها ، ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط ، دون الاختبار ، وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط.
مراتب ألفاظ الجرح
۱ - ما دل على التليين ، ( وهي أسهل مراتب الجرح ) مثل : فلان لين الحديث ، أو فيه مقال ، أو في حديثه ضعف ، أو ليس بذاك ، أو ليس بمأمون .
٢ - ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبهه ، مثل : فلان لا يحتج به أو ضعيف ، أو له مناكير ، أو واه ، أو ضعفوه .
ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه وه ، مثل : فلان لا يكتب حديثه ، أو لا تحل الرواية عنه ، أو ضعيف جداً ، أو واه
أقوى.
أو طرحوا حديثه
٢ - وأما المرتبتان الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلها ، ولكن يكتب حديثهم ، ويختبر (۱) ، وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة.
)۱( أي يختبر ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث الثقات المتقنين فان وافقهم احتج بحديثهم وإلا فلا . وبناء على هذا فان من قيل فيه « صدوق ، فانه لا يحتج بحديثه قبل الاختبار ، وقد وهم من قال : إن من قيل فيه صدوق فحديثه حسن ، ، لأن الحديث الحسن من نوع المحتج به ، وعلى ذلك أئمة الجرح والتعديل وحفاظ الحديث : : انظر في هذا : تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ۱۱۰ والتقريب للنووي ٣٤٣/١ ، والتدريب للسيوطي : ٣٤٣/١ ، وفتح المغيث للسخاوي ٣٦٨/١ وغيرها فهذا اصطلاح
القوم في ذلك والله أعلم
6
٤
-
بمرة،
ثم ما دل على اتهامه بالكذب أو نحوه ، مثل : فلان متهم بالكذب ، أو متهم بالوضع ، أو يسرق الحديث ، أو ساقط ، أو ليس بثقة . ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه ، مثل : فلان كذاب ، أو دجال،
أو وضاع ، أو يكذب ، أو يضع .
٦ - ثم ما دل على المبالغة في الكذب ونحوه ) وهي أسوأ مراتب الجرح ) مثل : فلان أكذب الناس ، أو إليه المنتهى في الكذب ، أو هو ركن الكذب ، أو هو معدن الكذب، أو إليه المنتهى في الوضع .
١٩٥
198
ص ٨٣