فرق البعض بين العقيدة والشريعة فقالوا: إن العقيدة لا تثبت إلا بالدليل القطعي، أمّا الشريعة فتثبت بالدليل الظني. وعندما نبحث عن سند شرعي لهذا التفريق يصعب أن نجده. بل نجد أن الأحاديث الكثيرة تثبت بأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يبعث آحاد الناس لتعليم العقيدة والشريعة، ولم يكن يُفرق؛ فلم نجده، مثلا، عند تعليم العقيدة يشترط عليه السلام، الكثرة التي تبلغ حد التواتر. ويجدر هنا لفت الانتباه إلى أن كل حكم شرعي فيه جانب إخباري (عقيدة)، وفيه جانب تشريعي؛ فعندما نقول : " الصلاة فرض، فإن هذه العبارة هي خبر يتضمن طلباً، فمن أنكر فرضية الصلاة كفر، ومن لم يُصلَّ
ید
وكما وقع أولئك في الخطأ فوصلوا إلى نتائج عجيبة، كذلك وقع خصومهم في خطأ أكبر عندما ذهبوا إلى أنّ العقيدة الجازمة تثبت بخبر الواحد، فقالوا إن خبر الواحد يوجب العلم، واستدلوا على ذلك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبعث آحاد الناس ليعلموا العقيدة، وقد تواترت الأخبار بذلك. وفي الحقيقة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يُعتبر دليلاً على جواز أن يكون ناقل العقيدة والشريعة شخصاً واحدا أو أحاداً من الناس، وأنّه يجوز لنا أن نصدّق آحاد الناس، ولا فرق في ذلك بين عقيدة وشريعة. ولكن من أين لنا أن خبر الآحاد يوجب العلم الجازم، والله سبحانه وتعالى يقول: " وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم ..."، وهو القائل سبحانه: " وَالَّذِينَ
٤١
ص ٤٥