رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد تحديد التواتر عند أهل الكلام — الصفحة ٨٢

إليه أو ينهى عنه .. فإن العلم أمانة والقول على الله ورسوله بلا علم ولا معرفة خيانة . كما قال الله عز وجل ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) . الدليل على ما ذكرنا من وجوب التحرى في الحديث. يؤكد ما ذكر أن الأحاديث الضعيفة قسمان : قسم شديد الضعف الفساد معناه وضعف راويه ، لا يتفق مع القواعد الإسلامية التي دل على أصلها القرآن، وما علم من أقوال وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم . فإذا قيل بتأويل هذا القسم وحمل على وجه بعيد عن ظاهره ليوافق الحق ، لا يقبل ذلك إلا بتكلف وتعسف وعسر، فمثل هذا ملحق بالمكذوب ، وإن لم يكن مع مكذبه دلالة صريحة في سنده على كذبه ، وإن روى هذا بعض المحدثين الذين لا ينظرون إلا إلى السند فقط . وقسم ضعيف السند راويه مستور الحال ، لم يوثق ولم عنه كذب متعمد، وفيه بعض الغفلة وأحاديثه مستقيمة المعنى ، لا تعارض المعلوم من الدين ، ولا الواقع من الدنيا متى فسرت وحملت على ظاهرها . قمن الأول أحاديث جابر بن يزيد الجمعفى والحارث بن عبد الله --
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.