رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد تحديد التواتر عند أهل الكلام — الصفحة ٥٦

على أهل الذكر وكتابه بيانه للناس ، فإذا لم يكن كذلك فلا يحل له أن يعده من دين الله ، ولا يضيفه إليه ولا إلى رسوله ، حتى يبين مافيه من كذب ، أو ما ترجح لديه فيه من خطأ ، كما قال الله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) وقول النبي عليه السلام : « من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » فمن أخطأ فيما نسب إلى الله ورسوله، وهو على ما وصفنا من الاجتهاد في تحرى الحق ، فلا جناح عليه . كما قال الله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فكم فأخطأ فله أجر » وما الأخبار عن الله ورسوله إلا بهذه الصفة ، لأنه ليس أحد معصوماً من الخطأ إلا الرسل فإنهم معصومون في التبليغ عن الله ، وقد ذكر الله عن داوود وسليمان عليهما السلام أنهما حكما في مسألة ، فأصاب سليمان ولم يصب والده ، فمدح الإثنين . وكل من أجاز الخطأ فى الآحاد وردها في العقائد وقبلها في غيرها ، فإنما يأخذ الكلمات اللغوية من معاجم اللغة كالقاموس وغيره ويفسر بها القرآن . كما يبين الحديث الذى يأخذ به بما يجده في كتاب النهاية وغيره من كتب تفسير غريب الحديث . مع العلم القطعى أن أهل اللغة !
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.