رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد تحديد التواتر عند أهل الكلام — الصفحة ٥٠

في حق المخلوق ، إذ يحلون بالفروع أموالا ودماء وأعراضاً لا يرضى أهلها بالحكم فيها بالظن، وكلهم يجيزا لأخذ بأخبار الآحاد في ذلك ، وهى لا تفيد غير الفن عندهم . فقد حكموا على أنفسهم بالتعدى على الناس في حقوقهم. وهذا عين الظن الذي لا يغنى من الحق شيئا في نظرهم . قال تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) وقال ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم ) فهم بين أمرين : إما أن يقولوا ما ذهبنا إليه وأخذنا به من المختلف فيه علم وحق ، وهو الذي كلفناه إذا حكمنا للناس أو عليهم وإما أنه ظن ليس بحق ، فإن قالوا بالثانى : فقد أحلوا وحرموا بالظن الكاذب ، ودخلوا تحت المفترين على الله برضاهم . كما أنهم قد سفهوا ربهم إذ رضى عن الذين أثنى عليهم وأدخلهم الجنة بظنهم ، بزعمهم ، وليس بعد الحق إلا الضلال ، فلهؤلاء نصيب ولتابعيهم نصيب من قول الله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) . و إن قالوا : ظن هؤلاء الذين أنجاهم الله به ، يراد به اليقين ، قيل لهم : أنتم أعلم أم الله ؟ بل الله أعلم منكم وأقدر على أن يجعل بدل الفن اليقين ، فلماذا عدل عنه ، أيريد أن يدلُّس على خلقه ويعسر عليهم ، أم يريد بهم اليسر ؟ ولا بد من هذا : إن تحاكموا إلى ،
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.