رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد تحديد التواتر عند أهل الكلام — الصفحة ٣٣

۳۳ واعلم أنه ما من أحد من الأمة إلا وقد عمل بأخبار الآحاد ، 6 لاحتياجه إليه ـ في فهم بعض القرآن ـ كما دل على هذا كتبهم لا نستثني أحداً من أهل القبلة. غير أن المفرقين يأخذون بالآحاد في الفروع دون العقائد والتشريع العام . والتفريق تأباه الفطرة والدين والعقل، لأنه لا يعقل أن يتقرب أحد إلى الله بعمل شيء أو تركه الطبيعة والفطرة إلى الأخذ به وفعله أو كراهته ، إلا وقد عقد قلبه على وجوبه أو حرمته أو كراهته أو استحسانه ، وهذا عين العقيدة . فإن قيل نحن موافقون على أنه تجب طاعة الله ورسوله تدعو وقبول ما صح عنه الله على من ثبت عنده . وأن الجميع دين إلا أن أصول العقائد والتشريع العام يتعين التحرى فيها أكثر لأنها الاسلام ، بمثابة الأسس التي يبنى عليها البيت وأن من أخل بواحد. منها يكفر ، لوضوحها للمكلفين . قيل هذا استحسان منكم لا دليل عليه ، بل يجب التحرى في الفروع كالأصول قدر الطاقة على كل مكلف بلا فرق ، لأن الفروع راجعة إلى الأصول . قال تعالى : { قل أَرَأَيْتُم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل الله أذن لكم على الله تفترون ) وقال : فمَنْ أَظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم بل نجد أن الله نفى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره ، ولم ينشرح صدره ( ۳ رد الشبهات )
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.