أما تقسيم المواضيع والمباحث الى أبواب وفصول فلا
عين له ولا أثر . وإذا نوقش فيه التاريخ لم يناقش على الأسلوب السائد لكتابة التاريخ . واذا سيقت البحوث حول الفلسفة وما يتصل بأمور ما وراء الطبيعة ، لم تسبق في مصطلحات تختص ببحوث الفلسفة والمنطق . واذا ذكر الانسان وما في العالم من موجودات لم يذكر على منهج للعلوم الطبيعية . واذا تطرق الموضوع الى شؤون المدنية أو السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع لم يسلك مسالك علم الاجتماع في البحث والتحميص . واذا أتى على ذكر من الأحكام القانونية وأصول التشريع لم يأت بصياغة يعتادها أصحاب التشريع وعلماء التقنين في هذا المجال . واذا عرض تعاليمه في الأخلاق واستقامة السلوك رأيته يختار لها النمط الذي يغاير سائر ما كتب ودون في هذا الباب .
إن الدارس إذا وجد هذا وأمثاله على غير ما ألفـــــه من أساليب الكتابة وأنماط البيان ، وعكس ما تعوده من مناهج التعبير تأخذه الدهشة ويبدأ يستشعر أن هذا الكتاب ينقصه الترتيب ويعوزه التنسيق . ويشكل من
ص ٩