- ٨٣ -
-
بالإمارة لأن الخليفة لو قال : أمرت فلاناً وجعلت الإمارة من بعده لولده ثم لولد ولده والعقبه ما تناسلوا لم يصح ذلك ، لأن الخليفة إذا مات بطل أمره ولم يلزم حكمه فيمن يوجد من بعده ، ولو قال المحدث أجزت لفلان ولمن يولد له صح ذلك ، فبان الفرق بينهما . قال : وهي أشبه الأشياء بالوقف لأن لأنه ] ولد من البطن الأخير بعد موت الواقف بمائة سنة وأكثر يقول وقف على فلان لم يكن عاصره كما يقوله المعاصر الواقف وكذلك من أجيز له يقول أجاز لي فلان ، فان لم يكن عاصره كما يقوله المعاصر للمجيز؛ ولافرق بينهما . حدثني أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن على الصير في قال : كان في كتاب الحسين بن عبد الرحيم بن عمر بن أحمد بن حمه الخلال إجازة قد كتبها محمد ابن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي ، وأخرج الينا ابن حمه كتابه فكانت نسختها يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة : قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمر ولختنه على بن الحسن ما فاته من حديثى مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره ، وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر فليرموه [ فليرووه ] عنى إن شاءوا ، وكتبت لهم ذلك بخطى في صفر سنة ثمانية وثلاثين وثلاثمائة ، ورأيت مثل هذه الإجازة لبعض الشيوخ المقدمين سوى ابن أبي شيبة وهو أجل الشيوخ المشهورين إلا أن اسمه ذهب من حفظى .
جميع
آخره
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
ص ٨٣