الحافظ أنه ذكر للحديث الضعيف ليعمل به في فضائل الأعمال ( تلاثة شروط ) : أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من الفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه ) .
فهذا شيء ، مقبول معروف ، وما ذكره الشيخ فهو مجهول مرفوض .
٤ - تحقيق القول في القرائن التي يدرك بها الموضوع : أقول: هذه القرأن التي نقلها الشيخ عن الحافظ ابن حجر مسلم بها، ولكن هنا في كلام الحافظ دقيقة يجب أن ينتبه لها وهي أن كلامه هذا ليس مقصوداً به الحديث الذي في سنده متهم بل هو خاص بما كان ظاهر إسناده الصحة التي توجب العمل به فيرد حينئذ بالمناقضة التي وردت في كلام الحافظ، ولا يمكن جمالها على الحديث الذي رويه كذاب لأمور منها : أولاً: أن كونه من رواية
الأول : أني ضعفت إسناده والشيخ والقفي على تضعيفه من هذه الناحية، ولم أحكم بسبها عليه بالوضع فسقط احتجاجه علي بالقاعدة الأولي. الثاني أنني حكمت بوضعه لأن السبحة بدعة ، ولأن التسبيح بها خلاف السنة العملية ، كما يينته في «المقال » ، فيسقط بهذا قول الشيخ ( ص ١٣ ) بعد أن نقل كلامي في الحكم عليه بالبطلان :.
و إيطالك هذا باطل ، فمن أين ينطبق هذا على ما قالوه فيما يدرك به الموضوع وهو به ما قدمناه من الحافظ ابن حجر أن يكون الخبر مناقضاً لصريح العقل ) . ووجه سقوطه أن كلام الحافظ منصب على الحديث الصحيح الاسناد إذا افترض مخالفته الصريح العقل كما سبق بيانه ، وحديثنا هذا ليس كذلك بل هو ضعيف ، فالحكم بطلانه أسهل من الحكم يبطلان الصحيح الإسناد بلا شك ، وليس شرطا أن يكون الكذاب مسقط له، ولا حاجة حينئذ إلى رده بالمناقضة ، ثانياً : إن التأويل فرع التصحيح، فاذا مناقضاً لصريح العقل ، بل يكفي فيه أن يكون مخالفاً للسنة الصحيحة مثلاً كما أفاده كلام كان السند موضوعاً كفانا مؤنة التأويل كما لا يخفى ، فظهر أن كلام الحافظ لا يقصد به الحديث الذي لا تقوم بإسناده حجة .
ابن كثير السابق .
يرعن السبحة وفي الفتها السنة كنت برهنت في «المقال الذي رد عليه الشيخ أن السبحة
با
والغرض من هذا أنني أقول إن الحديث الضعيف السند يحكم بوضعه بقرائن أخرى بدعة ، وأن التسبيح بها مخالف لهديه ما في التسبيح بالأنامل ؛ وجمنت هذين الأمرين قد تكون دون التي سبقت في القوة ، من ذلك أن يكون مخالفاً للسنة الصحيحة ولو لم تكن
متوارة، ويؤيدني في هذا قول الحافظ ابن كثير في ( اختصار علوم الحديث ، ( ص ٨٥ ) في صدد ذكر الشواهد على الحديث الموضوع :
ومن ذلك ركاكة ألفاظه ، وفساد معناه ، أو مجازفة فاحشة ، أو مخالفته لما ثبت في
الكتاب والسنة الصحيحة ) فتأمل كيف أطلق السنة الصحيحة ولم يقيد بـة المتواترة ، ذلك لأن كلامه أعم من كلام الحافظ كما ظهر بهذا البيان .
من القرائن الدالة على بطلان الحديث ووضعه ، ولكن الشيخ لم يرضه ذلك . أما القرينة الأولى فردها بمغالطة مكشوفة وهي قوله ( ص ١٠ )
فليت شعري أي عقل يحيل إحالة مقطوعة بها وجود السبحة في عهد الرسول علي ووجه المغالطة أنني لم أدع استحالة وجود السبحة في ذلك العهد المبارك - عقلاً ـ ،
لأن ذلك ليس من ( ما لا يتصور في العقل وجوده ، قطعاً ، وليست السبحة من المسائل النظرية التي يحكم العقل بإمكانها أو استحالتها ، وإنما هي من المسائل المتعلقة بالتاريخ وجوداً وعدماً ، وإذا كان من المقرر عند العلماء أن السبحة لم تكن في عهده مع وإنما حدثت في
سقوط انتقاد الشيخ لحكمي على الحديث بالوضع : إذ تبين رأينا فيها قرره حضرة القرن الثاني ، فيصح حينئذ استنكار هذا الحديث باعتبار أنه يحض الصحابة على أمر
الشيخ من القواعد الأربعة ، وعرف ما صح منها عند المحدثين وما لم يصح ، لم يسلم له
انتقاده إيلي في حكمي على حديث السبحة بالوضع لأمرين :
لا يعرفونه ، وهذا ـ أعني الحض - غير معقول صدوره منه مع عدم وجود السبحة
فدل ذلك على وضع الحديث وعلى جهل واضعه بتاريخ السبحة .
As
V --
الكتاب — ص ٧