الرد على التعقيب الحثيث للشيخ عبد الله الحبشي — الصفحة ٤

صفحتها بكم المصرحة بأن إسناد الحديث ضعيف ! لو أنه فعل ذلك لما اتهمني بقوله في هذا الفصل :(2100) د فيه دليل لرد ما زعمه هذا الرجل من أن رواية الراوي للمناكير دليل على كون حديثه موضوعاً .... أنا لم أقل هذا أيها الشيخ ألبتة ولا أعتقده ، بل أعتقد خلافه ، وهذا هو المقال في د المجلة المحترمة كم ففي أي صحيفة منها هذا الذي تنسبه إلي" ؟ ! وأنا بفضل الله تعالى قدر عشرين سنة في دراسة علم الحديث الشريف أصولاً وفروعاً مع تحقيقه مضي علي حملاً بإرجاع الفروع إلى الأصول، تشكلتني أمي إذن إن كنت زعمت هذا الذي تنسبه إلي! فقليلا من التروي والإنصاف يا حضرة الشيخ ! - خطأ الشيخ في قوله : «إنه لا يحكم على الحديث بالوضع ( المكذب الراوي 16 هذا الأصل مردود بقول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ) : ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، أو تهمته بذلك ، أو فحش غلطه أو غفلته .... فالأول: الموضوع ) قال الشيخ علي القاري في شرحه ( ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ) : وهو الطعن بكذب الراوي )، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا القطع ، والثاني المتروك ، قال القاري ( ص ۱۳۰ ) : ( وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بكذب » - والثالث: المنكر على رأي ) . . قأنت ترى أن الحافظ جعل وصف الراوي بالكذب أعلى مراتب الجرح ، وجعل حديث من كان من هذه المرتبة «موضوعاً»، وجعل المتهم بالكذب في المرتبة الثانية في الجرح، وجمل حديثه ( متروكا » ، وهو الشديد الضعف . فانظر كيف خلط حضرة الشيخ بين المرتبتين فجعلها مرتبة واحدة ، وجعل حديث الكذابة الموضوع ، والمتهم بالكذب المتروك ، في رتبة واحدة وهو الشديد الضعف ! ومما يدلك على وهمه قول الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار، ۲۷) بعد أن ذكر مراتب الجرح ومنها المرتبتان الأوليان الواردتان في كلام الحافظ ولا نقول في الكذاب أي فيمن وصفوه بذلك إنه متهم بالكذب، لأن الأولى تفيد أنه معروف به ، والثانية تفيد نفي ذلك، وإنما عنده مجرد تهمة ) . (ج ٢ من والخلاصة : إن رواية الكذاب لحديث ما كاف في الحكم عليه بالوضع الخصوص هذه الطريق ، وعليه جرى عمل النقاد في الحكم على الحديث بالوضع لرواية أحد الكذابين له ، كما فعل ابن الجوزي في ( الموضوعات ، والسيوطي في ( ذيله ) والآلله ) وعثرهما ولا يخالف هذا ما نقله المؤلف (ص) (۹) عن الحافظ العراقي أن مطلق كذب الراوي لا يدل على الوضع ، لأنه يعني أنه لا يدل على الوضع قطعاً لاحتمال صدقه ومتابعة غيره له ؛ ولكن هذا لا ينقى الحكم عليه بالوضع بطريق الظن الغالب (1) كما سبق عن الحافظ ابن حجر، وبهذا يلتقي قوله مع قول شيخه الحافظ العراقي، والظن الغالب قامت عليه غالب الأحكام الشرعية ، ومنه ما نحن فيه ، ولا يجوز تركه إلا بدليل أقوى منه، كأن يروي الحديث الذي رواه الكذاب زجل غيره وهو ثقة ، فحينئذ يحتج بهذا الحديث، ونقول إنه تبين لنا صدق هذا الكذاب في هذا الحديث لموافقته للثقة ، كما أشار لذلك قوله ما في حديث الجني : (صدقك وهو كذوب) وأما عند فقدان هذا الشاهد النقة تحديث الكذاب موضوع بلاشك . فقد تبين للقاري مما سبق من الذي « مخالف علم الحديث ) ؟ ! (5). خروجه عن المحدثين : في قوله ان الحديث الشرير الضعف هو ما تفرد به كذابا لا أعلم أحداً سبق المؤلف إلى وصف الحديث الشديد الضعف - (الذي لم يصل إلى رتبة «الموضوع») - بأنه الذي يتفرد به كذاب بل لا يشك كل من شم رائحة علم الحديث في وضع » ما تفرد به كذاب ، والذي يمنع بعضهم من الجزم بوضعه هو احتمال أن يكون له طريق آخر خير من طريقه ؛ أما والبحث فيهما تفرد به كذاب فلا شك في وضعه من وجهة اصطلاح المحدثين، وكلام الحافظ ابن حجر المتقدم من أوضح الأدلة على ذلك ، والكلام في بطلان كلمة الشيخ هذه طويل الذيل، فلا تطيل المقال بذكره ، وإنما يكفي في بيان الحكام في ذلك أنه يسوي بين حديث من هو كذاب وبين حديث من هو صدوق ولكنه فاحش الخطأ، وهذا مما لا يقول به أحد غير الشيخ ! والذي يعتقده العلماء أن حديث الكذاب موضوع وحديث الفاحش الخطأ ضعيف جدا كما سبق وغالب ظني أن الشيخ أتي مما نقله السيوطي في ( التدريب ، ( ص ۱۰۸) عن (1) وانظر شرح نخبة الفكر لعلي القاري ( ص ١٢٣ - ١٢٤ ) . غ) وانظر نیب الرحيمة ٢٠ علينا علية. ()) وانظر الصحيح الترغين (201) وتعليقها عليه ا Ccor
الكتاب — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.