الرد على التعقيب الحثيث للشيخ عبد الله الحبشي — الصفحة ٢

وإذ كانت خطة المجلة أن تمهد الأسباب لنشر الحقيقة وتتجنب ما وسعها مجال الأخذ والرد بغير طائل، وكنا لمثل ذلك نجمع عادة بين وجهات النظر المختلفة بعرض حجة الفريقين المختلفين معاً ، لذلك فاننا عرضنا على الشيخ محمد ناصر الدين هذه الرسالة فأوجز ما أتى به الأستاذ الشيبي ، وبين نقاط الاختلاف ؛ وبسط خلال ذلك من قواعد « الجرح والتعديل ) بمناقشة رصينة ما تتضاعف به فائدة القراء ، وهذا ما سيراه القاري" الكويم ، ورائدنا أن يحصحص الحق لطالبيه، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل . * قال الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : · ( المجلة ) موضع الخلاف بيني وبين الشيخ : الدور الخلاف بيني وبين فضيلة الشيخ عبدالله في ثلاثة أحاديث : الأول : ( نعم المذكر السبحة ) . الثاني : عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به ، فقال : ( أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل ) ؟ فقال : ( سبحان الله عدد ما خلق في السماء ... الحديث ) . الثالث : عن صفية قالت : دخل علي رسول الله و بين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن... الحديث ، نحو الذي قبله . فذهبت أنا في مقال نشرته هذه المجلة الكريمة في الجزأين ( ٩ و ١٠ السنة ٢٢ ) إلى أن الحديث الأول ضعيف السند موضوع المتن ؛ وإلى أن الحديثين الآخرين إسنادها ديف ، وأن ذكر الحصى في الثاني منها منكر لمخالفته الحديث جويرية الصحيح في مسلم الذي ليس فيه ذكر الحصى . (۱) أما حضرة الشيخ فانه ذهب في رسالته الآنفة الذكر إلى أن الحديث الأول ضعيف فقط وأن الآخرين صحيحان ؛ ولكي يتضح للقاري اللبيب الصواب من هذا الخلاف لا بد من صفه أن أذكر الأصول التي بني الشيخ عليها تضعيف وتصحيحه ، ثم أعود فأجيب عنها بما . الله سبحانه وتعالى . (1) تم طبع المعاد من المقالات الأخرى في والصيف قوة (لا) ثالثاً : : يمنع الأصول التي بني عليها الشيخ تضعيف الحديث فقط و لقد قرر فضيلة الشيخ ( ص ٥ - ٩ ) فيا يتعلق بالحديث الأول أصولا : أولاً : أنه لا يحكم على الحديث بالوضع بمجرد كون الراوي منكر الحديث أو مجهولا، بل الأمران من أسباب الضعف الوسطي . ثانيا : ولا يحكم عليه بذلك بمجرد أن الراوي يكذب . العمل بالضعيف الشديد الضعف - سوى الموضوع - وهو الذي ينفرد با كذاب أو متهم بالكذب أو من فحش غلطه ( ص ۳۸ ) . رابعاً : ومن القرائن التي يدرك بها الموضوع ما يؤخذ من حال المروي ، كأن يكون مناقضاً لنص القرآن والسنة المتواترة أو الاجماع القطعي أو ضريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل ، كما نقله عن الشيخ علي القاري ( ص ٩ ) . الجواب عن هذه الأصول : أقول في الجواب على هذه الأصول على الترتيب السابق: هذا الأصل صحيح وهو غير وارد علي، لأني لم أحكم على الحديث الأول بالوضع بمجرد أن في رواته مجهولاً أو متكر الحديث، بل لأنه انضاف إلى ذلك أن السبحة بدعة وأنها تخالفة لسنة العقد بالأنامل ، وكلامي في ( المقال المشار إليه و صريح في ذلك لأني قلت : بعد أن تكلمت على رجال إسناد الحديث ( ص ٢٠١ فثبت أنه إسناد ضعيف لا تقوم به حجة ) . 1 و تمام هذا الكلام : ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي امور ) وهذا نقله الشيخ ( ص ۱۲ ) دون الذي قبله ! ولكن الشيخ سامحه الله علما نقل كلامي في رسالته ( ص ٣ - ٤ ) ليرد عليه نقله 1 مختصراً هذه الجملة الهامة من كلامي، فبنى رده علي دون النظر إليها ، فوقع في هذه الخطيئة المكشوفة التي نسبني بسببها ( ص ٥ إلى مخالفتي لأهل الحديث : ولم يكتف حضرته بأن سود أربع صفحات في هذا الأصل الذي لاخلاف فيه ، بل عاد في آخر الرسالة (ص ٣٩) فعقد فصلا آخر في أن الجهالة والنكارة لا يوجبان الوضع ، تم سود لبيان ذلك خمس صفحات أخرى ، ما كان أغناء عن تضييع الوقت في كتابها لو أنه تأمل جلتي السابقة المكشوف الذي شيدي ستم ذکر نیا ، تعریف وانع بماله و شکر عبادت أسمة 1
الكتاب — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.