لباب المحصل في أصول الدين
وإما ثبوتية :
۳۳۱
مسألة: الله -سبحانه- قادر خلافًا لجمهور الفلاسفة، لنا: العالم إما واجب الصدور عنه بلا شرط، فقديم أو بشرط ويتسلسل معا أولاً إلى أول ؛ وإما جائز وهو المطلوب، قيل: واجب والأزل ينافي الحدوث كالقدرة الأزلية عندكم لا تقارن
صحة الوجود.
قلنا: لا يمنع التأثير، ولو سلم فمعدوم قبل وقت الحدوث بلحظة، لأنه لا يصير
أزليا، قيل: مشروط قلنا بطل التسلسل قيل الواسطة قلنا: باطل بالإجماع، قيل:
معارض بوجهين:
6
إن حقيقته على قولكم محال لوجوده
إن المصدر إن كملت شروطه امتنع الترك وإلا فإن لم ينضف إليه قصد فترجيح بلا مرجح وإلا فليس بتام وإن لم يستجمع وجب.
ويؤكده أن المعتزلة قالوا: صدور الثواب والعقاب واجب، لاستلزام تركهما الجهل أو الحاجة الممتنعين؛ وأصحابنا قالوا: يتعلق القدرة والإرادة بالمعينات ولا تغير فهي واجبة والكل قالوا ما علم وجوده ،وجب، وإلا امتنع فلا مكنه. إن حصولها إما مع أحدهما وهو واجب؛ أو قبله فيستلزم حصول وقته لأنه
شرطه وهو محال، قلنا: لا يستلزم.
إن الترك عدمي لأنه لا فرق بينه وبين لم يفعل فليس بمقدور. ولا يقال : فعل الضد لأنا نقول : فلم يخل عن ضد العالم.
إن ثبوته متعذر لوجوه:
أن القادرية إما أزلية فيستدعي صحة الأثر ، أو حادثة فلها مؤثر وليس مختارا المكنة من الإيجاد فيما لا يزال لحضور المانع، لأنا
هي
وإلا عاد البحث؛ ولا يقال: نقول: إن أمكن ارتفاعه فليفرض، وإن امتنع فدائما، وإلا صار الممتنع واجبًا.
قلنا: أزلية ولامكنة من الممتنع .
ص ٣٣١