في سبيل موسوعة فلسفية — الصفحة ٨٩٧

المسلمون على حملها على ظواهرها ، وأشياء على تأويلها ، وأشياء اختلفو فيها . فهل يجوز أن يؤدي البرهان الى تأويل ما أجمعو على ظاهره ، أو ظاهر ما أجمعو على تأويله ؟ قلنا : اما لو ثبت الاجماع بطريق يقيني لم يصح ، وان كان الاجماع فيها ظنيا فقد يصح . ولذالك قال أبو المعالي وأبو حامد ، وغيرهما من أئمة النظر : انه لا يقطع يكفر من خرق الاجماع في التأويل في أمثال هاذه الأشياء ... أما وكثير من الصدر الاول قد نقل عنهم انهم كانو يرون للشرع ظاهرا وباطنا ، وانه ليس يجب أن يعلم بالباطن من ليس أهل للعلم به ، ولا يقدر على فهمه . مثل ما روى البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال : حدثو الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله . فكيف يمكن أن يتصور اجماع منقول الينا عن مسألة من المسائل النظرية ؟! الخ يفهم من هاذا النص ان التأويل جائز في كل آية لها ظاهر وباطن ، وفي كل مسألة نظرية حتى ولو كان فيها اجماع . وبما ان الاجماع صعب في عصر من العصور : أي أن يجمع كل فقهاء المسلمين على قضية نظرية ما ، فيجوز اذن تأويلها والنظر
الجزء 5 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.