في سبيل موسوعة فلسفية — الصفحة ٢٢٩٢

صاحب السلطان الذي يوجب على الناس قواعد سلوكهم الها أو حاكما أو عادة من العادات التي جرت بها التقاليد ، لكن الفلسفة ترفض هذا المعنى للوجوب الخلقي ، وأن يكون مبدأ الاخلاق هـو طاعة صاحب الأمر كائنا من كان ، ورفضها قائم على عدة أسباب، منها أن الاوامر الخلقية التي يأمرنا بها صاحب السلطان - مهما يكثر عددها - فهي أقل من أن تشمل ظروف الحياة كلها ، خذ لذلك مثلا الوصايا العشر ، فلو أخذت بهذه الأوامر العشرة على أنها أساس السلوك الخلقي ، فهل تعلم ان كان جائزا للناس أو غير جائز أن يتبعوا قاعدة الذهب في معاملاتهم الاقتصادية ؟ واذا أردنا أن نجعل الوصايا العشر أساسا لسلوكنا الى الحد الذي تمتد اليه تلك الوصايا ، ثم لنا بعد ذلك أن نتبع قاعدة المنفعة الاجتماعية في الحكم على أنواع السلوك التي لا تدخل في نطاق تلك الوصايا كان ذلك مما لا يرضى عنه الفيلسوف لأنه يحاول أن يجد للسلوك الصواب كله مبدأ واحدا ، ومن الاسباب التي تجعلنا نرفض أن يكون الوجوب نتيجة أمر من صاحب الامر ، اننا اذا ما سألنا : كيف عرفنا أن هذه هي الأوامر التي أمر ۱۲۵
الجزء 13 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.