المشترك لأفرادها ، وليس لمصلحة الحكام فحسب ، ومن ثم فان صحة أي دستور انما تتحدد بحسب ما يحققه من خير للمجتمع نتيجة لتمشيه مع غايات وأهداف هذا المجتمع ومطالبه
من المؤكد أن الملكية الخاصة لها مساوىء، ولكن الملكية المشتركة والمعيشة المشتركة مصدر نزاعات أيضا ، وهما تقتلان الرغبة في العمل ، فان الانسان لا يعني عادة بغير نفسه وأهله ، ويتواكل فيما يختص بالصالح العام . ثم ان الشعور بالملكية
،
،
مصدر لذة ، لأنه نوع من الانانية وحب الذات و استخدام الملكية لمساعدة الاصدقاء والمعارف وللضيافة ، مصدر لذة وفرصة لفعل الفضيلة كالسخاء والعفة ، فان المعدم لا يمكنه أن يسخو . وانما تنشأ الخلافات من الملكية الخاصة لفساد الناس لا لكونها خاصة ، ولو انصفوا لاشترك بعضهم بعضا في نتاجها فعوض الذي عنده أكثر على الذي عنده أقل ، فتلتقي حسنات الملكية والشيوعية وتبقى في مستوى المعيشة الحسنة ، لا تتجاوزه الى الاثراء للاثراء
أما الحكومة فتختلف أشكالها باختلاف الغاية
١٥٢
الجزء 8 — ص ١٥٢