هذا وحاولت الدعايات اثارة الاقليات والهيئات والطوائف في الجمهورية العربية المتحدة بقولها : أن قوانين التأميم اضطهاد للاقليات وبالذات للجالية
اليونانية ، فضلا عن أن هذه القرارات الاشتراكية تتعارض مع الدين الاسلامي وتطبيقها في الاقليم السورى أضر بالاقتصاد السورى حتى أوجد حالة
سخط عامة .
ثم حاولت الطعن في حياد الجمهورية العربية المتحدة فرددت بأن الرئيس ناصر يترسم باصداره هذه القوانين خطى ستالين ، وأن هذه القرارات شيوعية وليست اشتراكية ، وقد أحدثت نفس الأثر الذي أحدثته قرارات التأميم في الدول التابعة للكتلة الشرقية
الضغوط الاقتصادية :
كشف العدوان الفاشل على السويس عن مدى خطر سيطرة الاجانب على المراكز الحساسة في الاقتصاد المصرى ، وفي كل اقتصاد قومی توجد مواقع يمكن عن طريقها السيطرة على الاقتصاد القومى وأهمها : البنوك وشركات التأمين وهيئات التمويل بصفة عامة ، وكان الكثير منها تحت سيطرة الانجليز والفرنسيين(۱)
لذلك وبمجرد فشل العدوان بدأت الثورة باتخاذ سلسلة من الاجراءات لاستخلاص هذه المواقع لمصر ولصالح شعبها ، فبدأت بإنشاء المؤسسة الاقتصادية في ١٣ من يناير سنة ١٩٥٧ بالقانون رقم ۲۰ ، ثم بتمصير البنوك في ١٥ من يناير ١٩٥٧ بالقانون رقم ۲۲ .
ولقد حاولت دعايات الولايات المتحدة بعد ذلك أن تقف بين العالم العربي وبين ما تصفه بالارتماء في أحضان السوفييت وذلك كستار لان تأخذ مكان
(۱) صلاح نصر : الحرب الاقتصادية ص ١٨١ - ٢٠٦ دار القلم بالقاهرة ١٩٦٥
۰۷۷
الجزء 1 — ص ٥٧٧