خوفه، وخوفه نتيجة الجرمه. ولكن هناك طرقاً مختلفة تفيد في تجنب مواطن الخطأ والزلل من هذا النوع والتي سوف نناقشها فيما بعد.
ولنعد الآن إلى الجهاز الذي يستخدم في الوقت الحاضر لاكتشاف الكذب. ان الفكرة السائدة عن جهاز اكتشاف الكذب هو أنه جهاز يدق جرساً أو يضيء ضوءاً لامعاً كلما فاه الانسان الموضوع تحت التجربة بأية أكذوبة ولكن لسوء الحظ ليس هناك جهاز بهذه الصورة الدقيقة، فاكتشاف الكذب يعتمد على الاستنباط والبرهان العارض وعلى نسج مجموعة من الحقائق المفككة . ويحصل الجهاز على معظم المعلومات التي يعتمد عليها من تسجيل مستمر للتغيرات في ضغط
الدم والنبض والعرق. وتتم هذه التسجيلات على آلة تسمى «بوليجراف».
وهي تقدم تسجيلاً لهذه الاستجابات الفسيولوجية. وتتكون هذه الآلة من ملف طويل من الورق مشدود على سطح يتحرك بسرعة موحدة، وعليها يقوم عدد من أقلام التسجيل يتحكم في حركاتها آلات مختلفة متصلة بالشخص الذي يجري عليه التجربة، وهذه الآلات متصلة بأقلام التسجيل اما بالطريقة الألكترونية، واما بالآلية .
وعند اجراء حالة بحث حقيقية، سوف تكون أول مهمة أمامنا هي اختيار غرفة خاصة هادئة للفحص، ثم توصيل الاجزاء المختلفة للجهاز بالشخص الذي تجري عليه التجربة ويعطى فكرة عن الطبيعة العامة للاختبار.
أما الخطوة التالية فهي أن نجعل الشخص يلقي نظرة على الجهاز ويقال له : ان هذا الجهاز قادر على أن يحدد ما إذا كان شخص معين يقول الكذب أو الصدق ثم يشرح له أن آلة التسجيل تسجل تغيرات بدنية معينة تستطيع أن تكشف الكذب على أنه من جهة أخرى يجب تهدئة باله بأن يقال له : أنه لن يحس آلاماً جسمانية فيما عدا المضايقة اليسيرة المؤقتة الناجمة عن جهاز قياس الضغط، وبأن الجهاز سوف يبين بأنه يقول الصدق إذا كان صادقاً حقاً، ولذلك فليس هناك ما يدعوه إلى القلق. وبالاضافة لذلك يجب أن يطمئن الشخص من أنه لن توجه إليه أسئلة عن شخصية أو شيء آخر بخلاف الجرم المتهم .به وبعد ذلك يكون كل شيء معداً لاجراء الاختبار. وفي الجزء الأول من الاختبار تجري محاولات للاشارة إلى نجاح الجهاز في الاختبارات السابقة، ويحاول القائم بالتجربة أن يثبت ذلك بقيامه بتوضيح العملية وشرحها وفيما يلي الطريقة التي تتبع عادة في
هذا المجال :
·
مسائل
يبدأ القائم بالتجربة بالتقاط سبع ورقات من أوراق اللعب أو ثمان، ويطلب من الشخص الذي تجري عليه التجربة أن يختار ورقة وينظر إليها ويعيدها إلى الكوتشينة، ثم يقول للشخص الذي
الجزء 2 — ص ١٦٠