من إخفائها عنهم. وهم في بحثهم عن هذه المعلومات لا يتعدى أن يكون الدافع هو الفضول وحب الاستطلاع ومن ثم نجد أنه من الناحية النفسية يشعر هؤلاء الأفراد أنهم غير مرتبطين بالابقاء على سريتها، ولذا فإن اجراءات الأمن بالنسبة لتداول المعلومات السرية يجب أن تطبق على المجموعات المختلفة كليا وليس فردياً .
التفرقة بين اجراءات الأمن والرقابة على النشر :
ويجب أن نفرق بين إجراءات الأمن التي تتخذ في عمليات الحرب النفسية وبين عمليات الرقابة على النشر، فالرقابة على الصحف Censorship وظيفة أخرى لها ظروفها وقواعدها. ان اجراءات الأمن غير السليمة واعطاء سلطات تحكمية في مسائل الرقابة لضباط الامن قد تغري ضابط الامن بأن يعبر عن تفضيله لاشخاص في ميادين التحرير أو الفن أو السياسة تحت ستار المحافظة على الامن، والمعقبات التي لا معدى عنها لهذا العمل عدم توفيق الامن وعدم نجاح الاجراءات .
ان الرقابة يجب أن تطبق بتنسيق تام مع سياسات الرقابة القومية أو سياسة الرقابة الخاصة بمسرح العمليات، ومن جهة أخرى فان تقدير قيمة الانتاج الاذاعي أو انتاج النشرات يعتبر وظيفة أخرى الغرض منها تقييم الانتاج، ومدى تمشيه مع خطة الدعاية الاستراتيجية .
ومن السهولة بدرجة كافية القيام بالرقابة على المواد المطبوعة في مسرح العمليات، إذ يمكن ارسال النشرات إلى أركان الحرب للعمليات رقم 2۲.G لفحصها أو إلى الشخص الذي توكل إليه وظيفة الأمن.
الرقابة على الاذاعة :
ولكن مشكلة أمن الاذاعة شيء آخر، وتدلنا تجارب الحرب العالمية الثانية على أن الانباء العاجلة الخاطفة Spot News لا يمكن أن تتبع الاجراء الروتيني للامن وأنها يجب أن ترسل بسرعة، ولهذا فانه من المرغوب فيه دائماً أن يكون ثمة نوعان من الرقابة يكمل كل منهما الآخر .
١ - أما النوع الأول فيمكن تحقيقه باقامة خدمة اتصال للامن Security Liasion على أساس عمل متواصل طوال الاربع والعشرين ساعة مع العاملين في الاذاعة، وذلك لسرعة تمرير الانباء العسكرية، ويجب أن يلقن ضابط الامن المنوب» المبادىء التي تحقق التعاون التام على أساس تفهم قيمة الدعاية. ويجب أن يدرك أن مهمته هي أن يوضح لرؤسائه احتياجات الدعاية الاذاعية من أن يتجه إلى اعتبار نفسه أسمى من العاملين في الاذاعة ولهذا سبب نفسي معقول، فان وجود ضابط الأمن الودود المشجع يزيد من التعاون من جانب مذيع الدعاية، أما الموقف غير الودود فانه يدفع بالاذاعي إلى أن يعمل دائماً للاحتفاظ بالكرامة الوظائفية لمكتبه ولمركزه، فإذا ما
بدلا
٣٦٠
الجزء 1 — ص ٣٦٠