اما نسبت
الجسم ، مباينة له ، وان جوهرها جوهر الاهي روحاني » الله فقد وضعها في صيغتين ضمن النص الواحد نجد بينهما اختلافا : اولاهما ، تقول ان جوهر النفس « من جوهر الباري ) ) كقياس ضياء الشمس من الشمس » . والثانية ، تصعد بالعلاقة بين الله والنفس الى رتبة التكافؤ ، او شبه التكافؤ ، اذ تقول ان جوهر النفس ) کجوهر الباري ... )). وقد ترتب على كلتا الصيغتين - بالضرورة - ان يقول ، مع افلاطون ، بخلود النفس ، وترتب على الصيفة الثانية بخصوصها ان يقول ، الافلاطونية مع المحدثة ، بلهجة اشراقية ، أن النفس ) في قوتها - اذا تجردت ( من الجسم ) ،
ان تعلم سائر الاشياء كما يعلم الباري بها ، أو دون ذلك برتبة يسيرة » فهي - أي النفس . اذا تجردت وفارقت هذا البدن ، وصارت في عالم العقل ، صارت في نور الباري ، ورات الباري ) ... ) وطابقت نوره ، وحلت في ملكوته ، فانكشف لها علم كل شيء ، وصارت الاشياء كلها بارزة لهـا كمثل ما هي بارزة للباري ) (۱۱۷) .
ولكن الكندي في رسالة اخرى (۱۱۸) يتكلم على النفس بلهجة ومضمون هذه اللهجة وهذا المضمون ، فهو يحاول هناك ايضا ان يختلفان عن يثبت ان النفس جوهر لا جسم وانها منفردة عن الجسم الذي فيه الحياة. غير انه يتكلم هذه المرة باسلوب التفكير النظري الفلسفي الخالص ، مبتعدا اللغة الروحانية ذات اللمحات الاشراقية الواضحة . فقد اصبح الكلام على النفس الآن ينطلق من كونها الجوهر ( الذي نسمي به مائية الحياة في الجسم ) (۱۱۹) ، ومن كونها « صورة الحي العقلية ، فهي نوعه ، فالحي جوهر ، ونوع الجوهر جوهر ، فاذن النفس جوهر ، واذ هي جوهر ، وهي جوهر النوع ، فهي لا جسم ، لان النوع لا جسم ، بل ( هو ) العام الذي يعم - اشخاصه ( اي افراده التي هي اجسام » (۱۲۰) . ففي هذا النص يثبت الكندي جوهرية النفس بطريقة اخرى تتجه اتجاها ارسطیا ، اذ يرى النفس صورة عقلية للحي ، من حيث هي نوع ، وهو هنا يكشف عن مذهبه في الانواع ايضا ، فنرى الانواع عنده تشكل المفاهيم الكلية المجردة المنتزعة افرادها
من
(۱۱۷) العبارات الواردة هنا بين الاهلة كلها من الرسالة المذكورة نفسها : المصدر السابق ، ص والكلمات البارزة بالاسود هي التي تحمل اللهجة الاشراقية
۲۷۰ ، ۲۷۴ ، ۲۷۳ ، ۲۷۲
في مضمون افلاطوني محدث
•
(۱۱۸) هي رسالته ) في انه توجد جواهر لا اجسام » : المصدر نفسه ، ٢٦٥ – ٢٦٩ المصدر نفسه : ص ٢٦٥ ، وكلمة ( مائية ((( تعني : ماهية الشيء او حقيقته
(۱۱۹
(۱۲۰) المصدر نفسه، ص ٢٦٥
- ۹۱ -
ص ٩١