من عدم خالص . ولكن نظرية الفيض الأفلوطينية ترفض هذا المبدأ . فهي ترى ان العالم شعاع من نور ( الاول ) ( الله ) ، لان ) كل ما كان بعد الاول فهو من
الاول اضطرارا ) ( ٦٦) . فالعالم - اذن - وجد من وجود ، لا من عدم .
٢ - العالم في نظر الكندي حادث غير ازلي . في حين ان معطيات نظرية الفيض تقضي بأن يكون العالم قديما ازليا . وذلك : اولا ، لان العالم فيض من النور الازلي ملازم له اضطرارا ، فيجب ان يكون مثله ازليا بالطبع . ثانيا ، لان الفيض - كما تقضي النظرية - يجري لا في زمن ، لانه عملية ملازمة للنور الازلي بالضرورة ، فالوجود المفاض اذن ازلي بالضرورة . ثالثا ، لان المادة في نظرية افلوطين - امكانية ، اي ذات وجود بالقوة قائمة في الازل . فالعالم المادي اذن هو الوجود الواقعي ( الوجود بالفعل ( لهذه الامكانية ( الهيولى ) ، اي ان العالم - بناء على ذلك منبثق من وجود ازلي ، وان « العقل » المفاض الاول ) مباشرة هو الذي يخلق العالم الواقعي لهذه الامكانية (٦٧)
•
- الافلاطونية المحدثة تقول بالاساس الالهي للطبيعة . فهي اذن تنفي الازدواجية بين الله والطبيعة ما دام لكل شيء أساس الهي، في نظرها (٦٨). وهذا يتضمن شكلا من الحلولية ، أو معنى من معاني ( وحدة الوجود » بمفهومها المثالي . فالله - اذن - ليس خارج هذا العالم منفصلا عنه ، كما هي نظرة الكندي . أن النظرة الاسلامية التي تقوم عليها نظرة الكندي ترفض كل اشکال الحلولية وكل معنى من معاني ) وحدة الوجود » ، وتقول
شكل من
بالانفصال التام بين الله والعالم
•
ـ العالم المادي ، في نظرية الفيض ، عالم سفلي خسيس ، لانه الدرجة الدنيا من درجات الفيض . ولذا كان أفلوطين يخجل من جسمه ، ومن كون روحه حلت في هذا الجسم . ان هذه النظرة غريبة عن منظور الكندي ، وهو المنظور الاسلامي نفسه ، فان الاسلام لم ينظر الى الجسم ، اي المادة ، هذه
(٦٦) راجع هذا النص في الترجمة العربية للتساعية الرابعة من تساعيات افلوطين كما نشرها د. عبد الرحمن بدوي في كتاب ( خريف الفكر اليوناني ) - ص
-
•
V.5.9
١٧٤
(٦٧) راجع الهامش (٦٨) يقول افلوطين في التساعية الرابعة ) ) ان كل ما يوجد انما يوجد في الله. فالماهية الاولى حاضرة في كل شيء، ولكل شيء منها نصيب ، اي ان كل شيء فيها - النص العربي لهذه العبارة ترجمة د. فؤاد زكريا ) راجع : ( التساعية الرابعة لأفلوطين في النفس ) ـ دراسة وترجمة الدكتور فؤاد زكريا ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ۱۹۷۰ ، ص ٤٤ .
- VV
ص ٧٧