فان هؤلاء ايضا - أي التجريبيين والعقليين يتصورون ( معايير العقلي » بطريقة تعزلها عزلا مطلقا عن اساسها الواقعي الحي . بمعنى انهــــم يتصورون قوانين الوعي والفكر بمعزل عن القوانين الموضوعية العامة لحركة المجتمع وصيرورتها وعلاقة الوعي البشري بها ، أي بالنشاط الاجتماعي العملي للانسان
((
اما ما اثبته » مؤرخو التصوف وعلماء الدين المقارن و فلاسفة الاديان (۷) من ( ان التصوف ظاهرة عالمية ترتبط بكل دين (۷)، فاننا نأخذ بالشطر الاول منه فقط ، أي أننا نوافق على كون التصوف ظاهرة عالمية . فهو كذلك بالفعل تاريخيا . ولكن ، (عالمية » الظاهرة هنا ليست نتيجة لارتباطها بكل دين » . واذا كانت » ابحاث التصوف المقارن قد اثبتت وجود تشابه انماط التصوف المعروفة ، بين : التصوف الهندي ، والتصوف وهي المسيحي، والتصوف الاسلامي» (۸) ، فان هذا ليس دليلا على حتمية الارتباط والتلازم بين التصوف والدين ، ولا علــى وجود علاقة سببية بينهما ، لان تشابه انماط التصوف هذه او غيرها ، انما هو تشابه تاريخي ليس غير بمعنى ان التشابه بين الانماط التاريخية ، أي انماط العلاقات الاجتماعية والظروف العامة لهذه العلاقات ، هو الذي احدث ذلك التشابه الملحوظ - تلك الانماط المذكورة من التصوف ، لان ظاهرات بین التصوف ليست هي ، في الاساس ، سوی نتاج علاقات اجتماعية معينة في ظروف تاريخية معينة
نسبيا لا مطلقا
نحن ، اذن ، لا ننكر ظاهرة التصوف ، كما ينكرها التجريبيون والعقليون ، بل هي - في نظرتنا المادية التاريخية - واقع تاريخي لا يمكن انکاره . بل نحن نعترف بالوجود الواقعي لمختلف اشكال هذه الظاهرة، وبانه وجدت لها أنماط عدة متشابهة بالفعل - ولا نقول متماثلة - ولا تزال حتى عصرنا توجد انماط مشابهة لها - نوعا في بعض المذاهب والتيارات الفكرية والادبية والفنية والسلوكية (٩) البرجوازية المعاصرة ، التي تعكس
(۷) ايضا ، ص ۲۲۳
(۸) ايضا ، ص ٢٢٤
•
•
-
(۹) يمكن القول ان في المذهب الوجودي المعاصر عنصرا تصوفيا من حيث النظر (الباطني الى الذات ، و ( فردية ( الانسان ومن حيث مفهوم ) التحقيق الوجودي ) للذات ومفهوم ( الحرية » . يضاف الى ذلك ما هو ماحوظ من انتشار روح تصوفية في بعض تيارات الادب والفن الغربيين في السنوات الاخيرة ، ولدى بعض اعلام الشعر العربي الحديث . ويمكن القول ايضا أن ظاهرة (الهيبية) وظاهرة (البتلز) اشبه بظاهرة ( الدروشة ( الصوفية في مرحلة انحطاط ( التصوف
(Betels)
(hippie)
١٤٧
-
.
الإسلامي » وانحلاله
ص ١٤٧