علم النفس والمفهوم الإسلامي للعلوم الشرعية
95
يحتاج إلى أهل اختصاص فكيف لا يعد عملهم في رد تلك الشبهات وحل تلك المشكلات اجتهادا تقوم به الحجة ويظهر الله به دينه على ماعداه ؟ كيف لا يعد عملهم اجتهادا وهم بين تأصيل عام للعلم ، وإجابات تفصيلية عن آرائه ونظرياته ؟ 3 - التأصيل الإسلامي لعلم النفس يجعل المختصين القائمين به إما أمام نصوص تتصل بموضوعهم واختصاصهم فسيحتاجون عند الاستنباط منها إلى ضوابط الفهم . كما حددها علم أصول الفقه ، وإما أمام موضوعات لا نص فيها فتحكمها ضوابط الاجتهاد فيما لا نص فيه ، وحيث إن هذه الموضوعات ليست أحكاما عملية فضوابط الاجتهاد فيها التزام قواعد المنهج العلمي ، وهذه علاقة أخرى تجعل التأصيل الإسلامي للعلوم الإنسانية عامة وعلم النفس خاصة اجتهادا
إننا حرصا على إضفاء صفة الاجتهاد - ولو بالمعنى العام للكلمة – على هذا المشروع ولم نقتصر على وصفه بأنه بحث علمي كسائر الأبحاث العلمية ؛ لأن استشعار معنى الاجتهاد من قبل المهتمين به سيدفعهم إلى التشبه بالفقيه عندما يجتهد في ميدانه ، وأول شروط الاجتهاد التمكن من الموضوع الذي يبحثه المجتهد ، وقبل ذلك تحصيل العلوم اللازمة لدرجة الاجتهاد ، ثم اتقان الاستنباط وأدواته منهج ليس معنى هذا أن يستجمعوا شروط الاجتهاد الفقهي ، أو تكون معهم الثقافة الإسلامية اللازمة له ، فمجالهم غير مجال الفقهاء ، وقد قال العلماء قديما : إن ساعي الزكاة يكون مجتهدا في أحكام الزكاة خاصة ، وعاقد الأنكحة يكون مجتهدا في أحكام النكاح وهكذا
والخلاصة أن التأصيل الإسلامي لعلم النفس لا ينطبق عليه وصف الاجتهاد بمعناه الفقهي ، ولكنه اجتهاد بالمعنى العام للكلمة ، فلا يلزم المشتغلين فيه نفس شروط الاجتهاد الفقهي، ولكنهم مطالبون بالشروط العامة للبحث العلمي ، واستلام هذه الشروط من علم أصول الفقه وكتب المناهج خير من استلامها من كتب المناهج
وحدها
هل التأصيل الإسلامي لعلم النفس فرض كفاية ؟ من مباحث علم الأصول مبحث الحكم الشرعي ، ومن أنواع الحكم الشرعي الأحكام التكليفية ، وهي : الفرض ، والواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمكروه تنزيها ، والمكروه تحريما ، والمحرم .
ص ٩٥