علم النفس والمفهوم الإسلامي للعلوم الشرعية
33
وقد مر الفكر الإسلامى بحالة مماثلة عندما احتك المسلمون بتراث الأمم حولهم من الفرس والروم واليونان وغيرهم، وتميزت مواقف ثلاثة أيضًا ، وكان الموقف الذي صمد هو الموقف الذي لم يعتمد التحريم المطلق ولا القبول المطلق وإنما اعتمد الدراسة التفصيلية التي تميز في هذا التراث الوافد ، المقبول والمردود ، ظهر ذلك الموقف العلمي في تقييم أبي حامد الغزالي للفلسفة اليونانية ، وتقييم أبي العباس ابن تيمية لمنطقها الأرسطي ، وكانا يستلهمان تعاليم الإسلام في منهجهما النقدي وهي تعاليم تفصل الحكمة عن قائلها وتدعو إلى معرفة الحق بالحق ، فإذا كان الكلام معقولا في نفسه مؤيدا بالبرهان ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة ، فلماذا يرد أو ينكر ، ولو فتح هذا الباب لرد المسلمون كثيرًا من المعارف والعلوم ؛ لأن غيرهم سبق إلى تأسيسها أو ساهم في تطويرها ، وهذا لا يقول به مسلم
إن الحكم العام على هذا العلم بالرفض ، وإصدار الفتوى بتحريم الاشتغال به لا يمثل بالضرورة موقف الإسلام الذي يدعو دائما إلى دراسات تفصيلية تتم على مرحلتين : الأولى : فيها بحث ودراسة واطلاع ، والثانية : فيها فرز ونقد وتقييم ، ولعل الغزالي أبا حامد عندما ألف كتابه ( مقاصد الفلاسفة » كان يؤصل لهذا المنهج الإسلامي ، حتى يأتي النقد مستوفيا لشروطه العلمية . يقول أبو حامد الغزالي وهو يتحدث عن أقسام علوم الفلاسفة وقد قسمها إلى ستة أقسام، رياضية ومنطقية وطبيعية والهية وسياسية وخلقية ، وتحدث عن العلوم الرياضية والمنطقية والطبيعية ، وذكر آفتين تعرض لمن اطلع على مقالات الفلاسفة في هذه المجالات التي لا يتعلق شيء منها بالأمور الدينية نفيا أو إثباتا – بعكس الإلهيات - بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى جحدها بعد معرفتها :
الآفة الأولى : إن من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ، ومن ظهور براهينها فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة ، فيحسب أن جميع علومهم في الوضوح ووثاقة البرهان كهذا العلم ، ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تداولته الألسنة فيكفر بالتقليد المحض ، ويقول : لو كان الدين حقا لما اختفى على هؤلاء ) (1)
ونظير هؤلاء من يدرس علم النفس فيستند إلى أبحاث محايدة فيه ليقول
(1) المنقذ
من
- ط ثانية 1985 دار الكتاب اللبناني الضلال : بتقديم وشرح د . عبد الحليم محمود
ص
101
ص ٣٣