۱۸۹
ثم يذكر الجويني أن الإسلاميين اتفقوا على أن الأجسام تتناهى في تجزئتها حتى تصير أفرادا ، وكل جزء لا يتجزأ فليس له طرف واحد شائع لا يتميز
و إلى ذلك صار بعض المتعمقين في الهندسة وعبروا عن الجزء بالنقطة وقطعوا أما الفلاسفة فقد ذهب معظمهم إلى أن الأجرام لاتتناهى
بأن النقطة لا تنقسم. في تجزئها ، وقد تابعهم في ذلك النظام المنتسب إلى الفلسفة (1) .
ويصف إمام الحرمين الجوهر الفرد بأنه لا شكل له ، مهما اختلف
الأصوليون في تشبيهه ببعض الأشكال تقريبا ، سواء أكان أشبه بالمدور أو المربع أو المثلث . والجوهر غير مفتقر إلى مكان، ولو افتقر إليه لكان مكانه جوهر ، ثم يتسلسل القول فى مكانه ومكان مكانه ، فيجوز عليه المكان ولا يجب له . كما أنه باق غير متجدد ، ولا يجوز وجود جوهر بحيث يوجد ذات جوهر آخر ، بمعنى أن الجواهر لا تتداخل . ومن الصفات الواجبة له هو أنه متحيز مع صحة قبول العرض . وأما ما يجوز على الجوهر فهو وجود الأعراض المتغيرة فيه، أما حدوثه ووجوده فيرجعان إلى نفسه ، وهما ليسا صقتين زائدتين ، فكل هذه الصفات التي تتعلق بالجوهر تؤدى إلى القول بحدوث العالم من حيث أن الحوادث والموجودات تنقسم إلى حادث لا يفتقر
إلى المحل وهو الجوهر ، أو حادث مفتقر إلى محل وهو العرض (٢) .
ومعنى هذا كله عند الجويني، أن الجواهر متجانسة ومتماثلة ، وإنما يرجع التباين والاختلاف الملحوظ في الأشياء إلى ثبوت الأعراض . والعرض الذي لا يلبث أكثر من وقت واحد لا يثبت للجوهر إلا بارادة الله في كل وقت ، أي أن الله يخلق الأعراض كما يخلق الجواهر . وهكذا يكون القول
(1) الجويني : الشامل ص ٤٩
(۲) المصدر السابق : من ٦١
٦٧
ص ١٩٠