- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالم يقله (٤٤)
أقول : ولو سلمنا بصحة هذا الرأي ، بالشروط المذكورة ، إذ ليس الآن وقت مناقشة هذا الرأي وبيان أنه مرجوح ، فإني أتساءل بشأن المكثرين من الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها :
۱ - هل توفرت شروط العمل بالضعيف كما ذكرها من أجاز ذلك ؟
٢ - هل ميزتم بين الصحيح وغيره ولم تجدوا من الصحيح بغيتكم ؟ .
٣ - هل أنتم على مرتبة من النظر في ذلك ؟ أم لا تميزون بين الصحيح وغيره ، بل بين الآية
(٤٤) انظر ( صحيح الترغيب والترهيب » ( ص ۱۸ ) و « تحذير الخواص ) ( ص ۱۳۵ ) و ( تبيين العجب » لابن حجر العسقلاني و ( تدريب الراوي» (۲۱۹/۱) وغيرها .
- {7-
i
ص ٤٦