وجوب التثبت في الرواية — الصفحة ١٤

وقال الحافظ ابن حبان رحمه الله : إن من اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع ، ثم لم برغ عن نشرها بعد علمه بما اختلط عليه منها 6 ، حتى نشرها وحدَّث بها ، وهو لا يتيقن بسماعها لبالحري أن لا يُحتج به في الأخبار ، لأنه في معنى من يكذب وهو شاك ، أو يقول شيئاً وهو يشك في صدقه ، والشاك في صدق ما يقول ، لا يكون بصادق » (٤) وقال الإمام النووي : يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاً ، أو غَلب على ظنه وضعه ، فهو التثنية كما في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم في رواية ، وفي أخرى على الشك في التثنية والجمع . أفـاده النووي (٦٤/١ - (٦٥) من شرح صحيح مسلم . (٤) «المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين » لابن حبان (٣٦٩/١) ترجمة صالح بن أبي الأخضر -12-
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.