وقال الحافظ ابن حبان رحمه الله :
إن من اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع ، ثم لم برغ عن نشرها بعد علمه بما اختلط عليه منها
6
،
حتى نشرها وحدَّث بها ، وهو لا يتيقن بسماعها لبالحري أن لا يُحتج به في الأخبار ، لأنه في معنى من يكذب وهو شاك ، أو يقول شيئاً وهو يشك في صدقه ، والشاك في صدق ما يقول ، لا يكون
بصادق » (٤)
وقال الإمام النووي :
يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاً ، أو غَلب على ظنه وضعه ، فهو
التثنية كما في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم في رواية ، وفي أخرى على الشك في التثنية والجمع . أفـاده
النووي (٦٤/١ - (٦٥) من شرح صحيح مسلم .
(٤) «المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين » لابن حبان
(٣٦٩/١) ترجمة صالح بن أبي الأخضر
-12-
ص ١٤