من
الملكية الكبيرة. وبرغم السقف الذي حاولت به هذه المرحلة أن تحدّ مستوى الملكية الرأسمالية، فإن قوانين العملية الرأسمالية ظلت تعمل، وبرغم العداء للأمبريالية والالتزام بقضية الوحدة العربية فإن الديمقراطية لم تتوفر بشكل كاف يتيح لجماهير الشعب المشاركة الواعية المنظمة في تغذية هذه المشروعات وهذه المواقف وحمايتها وتطويرها ومن قلب هذه النواقص خرجت المرحلة الثالثة مرحلة السبعينات مرحلة الانتكاس على كل هذه المشروعات والمواقف وبتعبير آخر أن جوهر البنية الاقتصادية والاجتماعية لم يتغير جذرياً في المرحلة الثانية رغم ما أصابه من تغيير عميق سرعان ما أجهض في المرحلة الثالثة .. وليس الجذر الفكري المشترك طوال هذه المراحل الثلاث رغم اختلافها إلا نتيجة إفراز هذه البنية الاقتصادية والاجتماعية التي لم تتغير جذرياً.
هل نعتبر هذا إجابة شافية على سؤالنا حول سر الاتفاق بين النصوص الثلاثة في بعض النقاط رغم اختلاف الملابسات التي صدرت عنها؟ ما أعتقد ذلك. إنها مجرد فرض تمهيدي يدعونا إلى مزيد من الدراسة والبحث لا بتحليل أعمق فحسب لهذه النصوص الثلاثة بل بتحليل نقدي شامل للنصوص الفكرية المدرسية والجامعية والرسمية عامة في سياقها الموضوعي طوال التاريخ المصري المعاصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل حتى اليوم، بل لن تستكمل الإجابة على هذا السؤال دقتها وموضوعيتها إذا لم تتسع كذلك لتحليل هذه النصوص الفكرية طوال هذه الفترة في مختلف البلاد العربية كذلك فلعلنا نتكشف وراء مظاهر الاختلاف والاتفاق جذوراً أعمق تهدينا إلى التعرف على الملامح الحقيقة للإشكال الفكري في خريطة ثقافتنا العربية المعاصرة، بل في خريطة أوضاعنا العربية عامة. ذلك أنني أتجاسر في حدود هذا الفرض التمهيدي - بالقول بأن تلك السمات المشتركة والمختلفة التي تبيناها في تحليلنا لتلك النصوص الثلاثة تكاد أن تكون هي السمات المشتركة كذلك على نحو أو آخر - وبمستوى أو بآخر ـ في
143
ص ١٤٣