البدن المنفعل مع أنه لا ينطبع فيه ولا فرق بين النسبة إلى الفاعل والنسبة إلى المنفعل إذ لم يكن إنطباع في الموضعين . قلت : يريد أنه يلزمهم إن وضعوا الإمكان بحدوث النفس غير منطبع في المادة أن يكون الإمكان الذي في القابل كالإمكان الذي في الفاعل، لأن يصدر عنه الفعل فيستوي الإمكانان وذلك شيء شنيع. وذلك أن على هذا الوضع تأتي النفس كأنها تدير البدن من خارج كما يدير الصانع المصنوع، فلا تكون النفس هيئة في البدن كما لا يكون الصانع هيئة في المصنوع .
أن
والجواب : أنه لا يمتنع يوجد من الكمالات التي تجري مجرى الهيئات ما يفارق محله مثل الملاح في السفينة والصانع مع الآلة التي يفعل بها، فإن كان البدن كالآلة للنفس، فهي هيئة مفارقة وليس الإمكان الذي في الآلة كالإمكان الذي في الفاعل، بل توجد الآلة في الحالتين جميعاً أعني الإمكان الذي في المنفعل والإمكان الذي في الفاعل، ولذلك كانت الآلات محركة ومتحركة، فمن جهة أنها محركة يوجد فيها الإمكان الذي في الفاعل، ومن جهة أنها متحركة يوجد فيها الإمكان الذي في القابل فليس يلزمهم من وضع النفس مفارقة أن يوضع الإمكان الذي في القابل هو بعينه الإمكان الذي في الفاعل . وأيضاً الإمكان الذي في الفاعل عند الفلاسفة ليس حكماً عقلياً فقط، بل حكم على شيء خارج النفس، فلا منفعة للمعاندة بتشبيه أحد الإمكانين بالآخر. ولما شعر أبو حامد أن هذه الأقاويل كلها إنما تفيد شكوكاً وحيرة عند من
،
لا يقدر على حلها وهو من فعل الشرار السفسطائيين .
قال :
فإن قيل : فقد عوّلتم في جميع الإعتراضات على مقابلة الإشكالات بالإشكالات ولم يخل ما أوردتموه من الأشكال.
قلنا : المعارضة تبين فساد الكلام لا محالة وينحل وجه الإشكال في تقدير المعارضة والمطالبة ، ونحن لم نلتزم في هذا الكتاب إلا تكدير مذهبهم والتغيير في وجوه أدلتهم بما نبين تهافتهم، ولم نتطرق للذب عن مذهب معين فلذلك لا نخرج عن مقصود الكتاب ولا نستقصي القول في الأدلة الدالة على الحدث. إذ غرضنا إبطال دعواهم معرفة القدم. وأما إثبات المذهب الحق فسنضع فيه كتاباً بعد الفراغ من هذا إن شاء الله ونسميه قواعد العقائد ونعتني فيه بالإثبات كلما اعتنينا في هذا الكتاب بالهدم .
۸۲
ص ٨٢