تهافت التهافت - ابن رشد — الصفحة ٦٥

كما قيل في هذا القول ولا «الآن» يشبه «النقطة»، ولا «الكم ذي الوضع يشبه «الذي لا وضع له» . فالذي يجوز وجود آن ليس بحاضر ، أو حاضر ليس قبله ماض فهو يرفع الزمان والآن بوضعه آناً بهذه الصفة. ثم يضع زماناً ليس له مبدأ. فهذا الوضع يبطل نفسه، ولذلك ليس يصح أن ينسب وجود القبلية، في كل حادث إلى الوهم، لأن الذي يرفع القبلية يرفع المحدث والذي يرفع أن يكون للفوق فوق بعكس هذا لأنه يرفع الفوق المطلق. وإذا ارتفع الفوق المطلق، ارتفع الأسفل المطلق ؛ وإذا ارتفع هذان ارتفع الثقيل والخفيف. وليس فعل الوهم في الجسم المستقيم الأبعاد، أنه يجب أن ينتهي إلى جسم غيره ،باطلا بل هو واجب؛ فإن المستقيم الأبعاد يمكن فيه الزيادة. وما يمكن فيه الزيادة فليس له حد بالطبع. ولذلك وجب أن تنتهي الأجسام المستقيمة إلى محيط جسم كري إذ كان هو التام الذي لا يمكن فيه زيادة ولا نقصان. ولذلك متى طلب الذهن أن يتوهم في الجسم الكري أنه ينتهي إلى شيء غيره، فقد توهم باطلا وهذه كلها أمور ليست محصلة عند المتكلمين، ولا عند من لم يشرع في النظر على الترتيب الصناعي . يجب أن وأيضاً ليس يتبع الزمان الحركة على نحو ما تتبع النهاية العظم؛ لأن النهاية تتبع العظم من قبل أنها موجودة فيه كما يوجد العرض في موضوعه المتشخص بشخصه والمشار إليه بالإشارة إلى موضعه، وكونه موجوداً في المكان الذي فيه موضوعه . وليس الأمر كذلك في لزوم الزمان والحركة بل لزوم الزمان عن الحركة بتعين أشبه شيء بلزوم العدد عن المعدود. أعني أنه كما لا العدد يتعين المعدود ولا يتكثر بتكثره، كذلك الأمر في الزمان مع الحركات. ولذلك كان الزمان واحداً لكل حركة ومتحرك وموجوداً في كل مكان. حتى لو توهمنا قوماً حبسوا منذ الصبا في مغارة من الأرض، لكنا نقطع أن هؤلاء يدركون الزمان، وإن لم يدركوا شيئا من الحركات المحسوسة التي في العالم. ولذلك ما يرى أرسطو أن وجود الحركات في الزمان هي أشبه شيء بوجود المعدودات في العدد. وذلك أن العدد لا يتكثر بتكثر المعدودات، ولا يتعين له موضع بتعين ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.