تهافت التهافت - ابن رشد — الصفحة ٥٣

متأخر. وإنما يمكن أن يدعي أنهما متماثلان في قبول الوجود. وهذا كله ليس بصحيح، فإن الذي يلزم المتقابلات بالذات أن تكون القابلات لها مختلفة . وأما أن قابل فعل الأضرار واحداً في وقت واحد، فذلك مما لا يمكن. والفلاسفة لا يرون إمكان وجود الشيء وعدمه على السواء في وقت واحد. بل زمان إمكان الوجود غير زمان عدمه. والوقت عندهم شرط في حدوث ما يحدث، وفي فساد ما يفسد ولو كان زمان إمكان وجود الشيء وزمان عدمه واحداً ، أعني في مادة الشيء القريبة، لكان وجوده فاسداً لإمكان عدمه. ولكان • إمكان الوجود والعدم إنما هو من جهة الفاعل، لا من جهة القابل. ، ولذلك أقول : من رام من هذه الجهة إثبات الفاعل، فهو قول مقنع جدلي لا برهاني، وإن كان يظن بـ أبي نصر) و (ابن سينا) أنهما سلكا في إثبات أن كل فعل له ،فاعل هذا المسلك وهو مسلك لم يسلكه المتقدمون . وإنما اتبع هذا الرجلان فيه المتكلمين من أهل ملتنا . وأما بالإضافة إلى حدوث الكل عند من يرى حدوثه فليس يتصور فيه متقدم ولا متأخر، لأن المتقدم والمتأخر في الآنات، إنما يتصوران بالإضافة إلى أن الآن الحاضر. وإذا لم يكن قبل حدوث العالم عندهم زمان، فكيف يتصور يتقدم على الآن الذي حدث فيه العالم ولا يمكن أن يتعين وقت لحدوث العالم لأن قبله إما أن لا يكون زمان وإما أن يكون زمان لا نهاية له. وعلى كلا الوجهين لا يتعين له وقت مخصوص تتعلق به الإرادة . فلذلك كان هذا الكتاب أليق لفظ به كتاب التهافت بإطلاق لا تهافت الفلاسفة، لأن الذي يفيد الناظر أنه تهافت . وقوله : وإن ساغ لهم دعوى الإختلاف مع هذا التشابه كان لخصومهم دعوى الإختلاف في الأحوال والهيئات أيضاً. يريد أنه إن صح للفلاسفة دعواهم الإختلاف في جهات الحركات، صح الخصومهم دعوى الإختلاف في الأزمنة مع اعتقادهم التشابه فيها. وهذه معاندة بحسب قول القائل لا بحسب الأمر في نفسه إذا سلم التناسب بين الجهات المتقابلة والأزمنة المتخالفة. وقد يعاند هذا العدم التناسب في 6 6 ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.