منه، أنه قد انقضى، ولا أنه قد دخل في الوجود ولا في الزمان الماضي. لأن كل ما انقضى فقد ابتدأ، وما لم يبتدىء فلا ينقضي. وذلك أيضاً في كون المبدأ والنهاية من المضاف .
ولذلك يلزم من قال : إنه لا نهاية لدورات الفلك في المستقبل أن لا يضع لها مبدأ . لأن ما له مبدأ فله نهاية وما ليس له نهاية فليس له مبدأ. وكذلك الأمر في الأول والآخر أعني ما له أول فله ،آخر ، وما لا أول له فلا آخر له . وما لا آخر له فلا انقضاء لجزء من أجزائه بالحقيقة وما لا مبدأ لجزء من أجزائه بالحقيقة فلا انقضاء له. ولذا إذا سأل المتكلمون الفلاسفة : هل انقضت الحركات التي قبل الحركة الحاضرة كان جوابهم : إنها لم تنقض، لأن من وضعهم أنها لا أول لها ، فلا انقضاء لها . فإيهام المتكلمين أن الفلاسفة يسلمون انقضاءها ليس لأنه لا ينقضي عندهم إلا ما ابتدأ. بصحيح
،
فقد تبين لك أنه ليس في الأدلة التي حكاها عن المتكلمين في حدوث العالم كفاية في أن تبلغ مرتبة اليقين وأنها ليست تلحق بمراتب البرهان. ولا الأدلة التي أدخلها وحكاها عن الفلاسفة في هذا الكتاب لاحقة بمراتب البرهان وهذا الذب قصدنا بيانه في هذا الكتاب.
وأما ما أجاب به أبو حامد عن الفلاسفة في كسر دليل كون الحركات السماوية بعضها أسرع من بعض، والرد عليهم، فهذا نصه.
قال أبو حامد:
فإن قيل : محل الغلط في قولكم : إنها جملة مركبة من أحاد. فإن هذه الدورات معدومة، أما الماضي فقد انقرض، وأما المستقبل فلم يوجد بعد. والجملة إشارة إلى موجودات حاضرة ولا موجود ههنا .
ثم قال (الغزالي) في مناقضة هذا : هو
قلنا : العدد ينقسم إلى الشفع والوتر ويستحيل أن يخرج عنه، سواء كان المعدود موجوداً باقياً، أو فانياً فإذا فرضنا عدداً من الأعداد لزمنا أن نعتقد أنه لا يخلو من كونه شفعاً أو وتراً. سواء قدرناها موجودة أو معدومة، فإنه إن انعدمت بعد الوجود، لم تنعدم هذه
القضية ولا تغيرت .
قلت : هذا القول إنما يصدق فيما له مبدأ ونهاية خارج النفس، أو في
۳۷
ص ٣٧