شفع ؛ فالشفع يصير وترا بواحد فكيف أعوز ما لا نهاية له واحد؟ وإن قلتم : وتر، فالوتر يصير بواحد شفعاً فكيف أعوذه ذلك الواحد الذي يصير به شفعاً؟ فيلزمكم القول بأنه ليس
بشفع ولا وتر.
قلت: حاصل هذا القول إنه إذا توهمت حركتان ذاتا أدوار بين طرفي زمان واحد ثم توهم جزء محصور من كل واحد منهما بين طرفي زمان واحد، فإن نسبة الجزء من الجزء هي نسبة الكل من الكل.
مثال ذلك : إنه إذا كانت دورة زحل في المدة من الزمان التي تسمى سنة، ثلث عشر دورات الشمس في تلك المدة، فإنه إذا توهمت جملة دورات الشمس إلى جملة دورات زحل مذ وقعت في زمان واحد بعينه، لزم ولا بد أن تكون نسبة أدوار الحركة من جميع أدوار الحركة الأخرى، هي نسبة
جميع
6
الجزء من الجزء . وأما إذا لم يكن بين الحركتين الكليتين نسبة لكون كل واحد منهما بالقوة أي لا مبدأ لها ولا نهاية كانت هنالك نسبة بين الأجزاء لكون كل واحد منها بالفعل، فليس يلزم أن يتبع نسبة الكل إلى الكل نسبة الجزء إلى الجزء، كما وضع القوم فيه دليلهم، لأنه لا توجد نسبة بين عظيمين أو قدرين كل واحد منهما يفرض لا نهاية له . فإن القدماء لما كانوا يفرضون مثلا جملة حركة الشمس لا مبدأ لها ولا نهاية لها، وكذلك حركة زحل، لم يكن بينهما نسبة أصلاً حتى يلزم من ذلك أن تكون الجملتان متناهيتين كما لزم في الجزئين من الجملة. وهذا بين بنفسه. فهذا القول يوهم أنه إذا كانت نسبة الأجزاء إلى الأجزاء نسبة الأكثر إلى الأقل، فيلزم فى الجملتين أن تكون نسبة أحدهما إلى الأخرى نسبة الأكثر إلى الأقل. وهذا إنما يلزم إذا كانت الجملتان متناهيتين .
وأما إذا لم يكن هنالك نهاية فلا كثرة هنالك ولا قلة. وإذا وضع أن هنالك نسبة، وهي نسبة الكثرة إلى القلة توهم أنه يلزم عن ذلك محال آخر، وهو أن يكون ما لا نهاية له أعظم مما لا نهاية له. وهذا إنما هو محال إذا أخذ شيئان غير متناهيين بالفعل، لأنه حينئذ توجد النسبة بينهما . وأما إذا أخذ بالقوة، فليس هنالك نسبة . فهذا هو الجواب في هذه المسألة لا ما جاوب به أبو حامد عن الفلاسفة. وبهذا تنحل جميع الشكوك الواردة لهم في هذا الباب، وأعسرها كلها هو ما جرت به عادتهم أن يقولوا إنه إذا كانت الحركات الواقعة في الزمن
،
،
٣٥
ص ٣٥