تهافت التهافت - ابن رشد — الصفحة ٣١٣

الإضافات المتناقضة بالنسبة إليه . وهذا لا يدل على كون النفس غير منطبعة في الجسم كما في البهائم . قلت : هذا الذي حكاه عن الفلاسفة ههنا ليس يلزم عنه إلا أن العلم ليس يحل الجسم حلول اللون فيه وبالجملة سائر الأعراض. لا أنه ليس يحل جسماً أصلا وذلك أن امتناع محل العلم من أن يقبل الجهل بالشيء والعلم به يدل ضرورة على اتحاده فإن الأضداد لا تحل في محل واحد. وهذا النوع من الامتناع يوجد لسوى الصفات التي هي إدراكات وغير إدراكات . والذي يخص محل العلم من القبول أنه يدرك المتضادات معاً ؛ أعني الشيء وضده وذلك لا يمكن أن يكون إلا بإدراك غير منقسم في محل غير منقسم . فإن الحاكم هو واحد ضرورة ولذلك قيل : إن العلم بالأضداد علم واحد فهذا النحو من القبول هو الذي يخص النفس ضرورة لكن قد تبين عندهم أن هذه هي حال الحس المشترك الحاكم على الحواس الخمس وهو عندهم جسماني . فلذلك ليس في هذا دليل على أن العقل ليس يحل جسماً لأنا قد قلنا إن الحلول يكون على نوعين : حلول صفات غير مدركة وحلول صفات مدركة. والذي عارضهم به في هذا القول صحيح، وهو أن النفس النزوعية لا تنزع إلى المتضادات معاً وهي مع هذا جسمانية. ولست أعلم أحداً من الفلاسفة احتج بهذا في إثبات بقاء النفس إلا من لا يؤبه بقوله، وذلك أن خاصة كل قوة مدركة ألا يجتمع في إدراكها النقيضان كما أن خاصة المتضادين خارج النفس ألا يجتمعا في موضوع واحد فهذا تشترك فيه القوى المدركة مع القوى الغير مدركة، ويخص . القوى المدركة أنها تحكم على الأضداد الموجودة معاً، أي يعلم أحدهما بعلم الثاني، ويخص القوى الغير نفسانية أنها تنقسم بانقسام الجسم، فيوجد في الأجزاء المختلفة من الجسم الواحد الأضداد معا لا في جزء واحد والنفس لما كانت محلاً لا ينقسم هذا الانقسام، لم يعرض لها أن يوجد فيها النقيضان معاً في جزئين من المحل ولذلك كانت هذه الأقاويل كلها أقاويل من لم يحصل آراء القوم في هذه الأشياء . فما أبعد فهم من يجعل الدليل على بقاء النفس أنها لا تحكم على المتناقضات معاً لأنه إنما ينتج من ذلك أن محلها واحد غير منقسم . وأما الدليل على أن المحل الغير منقسم انقسام محل الأعراض أنه غير منقسم أصلا. + ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.