تهافت التهافت - ابن رشد — الصفحة ٣٠

الأحوال لتلك الحال التي هي شرط في فعله هو نفسه، فلا يكون ذاك الفعل الذي فرض صادراً عنه أولاً، بل يكون فعله لتلك الحال التي هي شرط في المفعول قبل فعل المفعول. وهذا لازم ،ضرورة إلا أن يجوز مجوز أن من الحادثة في الفاعلين ما لا يحتاج إلى محدث وهذا بعيد إلا على من يجوز أن ههنا أشياء تحدث من تلقائها وهو قول الأوائل من القدماء الذين أنكروا الفاعل، وهو قول بيّن السقوط بنفسه . ، وفي هذا الاعتراض من الاختلال أن قولنا : إرادة أزلية، وإرادة حادثة ، مقولة باشتراك الاسم بل متضادة فإن الإرادة التي في الشاهد، هي قوة فيها إمكان فعل أحد المتقابلين على السواء ؛ وإمكان قبوله لمرادين على السواء. فإن الإرادة هي شوق الفاعل إلى فعل إذا فعله كف الشوق ، وحصل المراد. وهذا الشوق والفعل هو متعلق بالمتقابلين على السواء. فإذا قيل هنا مراد، أحد المتقابلين فيه أزلي، ارتفع حد الإرادة بنقل طبيعتها من الإمكان إلى الوجوب . وإذا قيل إرادة أزلية لم ترتفع الإرادة بحضور المراد وإذا كانت لا أول لها، لم يتحدد منها وقت من وقت لحصول المراد ولا يتعين إلا أن نقول: إنه يؤدي البرهان إلى وجود فاعل بقوة ليست هي إرادية ولا طبيعية، ولكن سماها الشرع إرادة. كما أدى البرهان إلى أشياء هي متوسطة بين أشياء يظن بها، في بادىء الرأي أنها متقابلة وليست متقابلة مثل قولنا ،موجود، لا داخل العالم، ولا خارجه . ، قال أبو حامد مجاوباً عن الفلاسفة : فإن قيل : هذا محال بين الإحالة ؛ لأن الحادث موجب ومسبب، وكما يستحيل حادث بغير مُسبب وموجب، يستحيل أيضاً وجود موجب قديم بشرائط إيجابه وأسبابه وأركانه، حتى لا يبقى شيء منتظر البتة ثم يتأخر الموجب. بل وجود الموجب عند تحقق الموجب بتمام ،شروطه ،ضروري، وتأخره محال حسب استحالة وجود الحادث الموجب، بلا موجب فقبل وجود العالم كان المريد موجوداً، والإرادة موجودة، ونسبتها إلى المراد موجودة، ولم يتجدد مريد ولم تتجدد إرادة ولا تجدد للإرادة نسبة لم تكن قبل. فإن كل تغير، فكيف تجدد المراد؟ وما المانع من التجدد قبل ذلك؟ وحال التجدد لم يتميز عن حال عدم التجدد في شيء من الأشياء، ولا في أمر من الأمور، ولا في حال من الأحوال، ولا في نسبة من النسب . بل الأمور كانت بعينها، ثم لم يكن وجود المراد، وبقيت بعينها كما كانت، فوجد المراد ما هذا إلا غاية الإحالة . ذلك
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.