.
،
الممكن على التساوي والإمكان أيضاً منه ما هو في الفاعل، وهو إمكان الفعل. ومنه ما هو في المنفعل، وهو إمكان القبول وليس ظهور الحاجة فيهما إلى المرجح على التساوي. وذلك أن الإمكان الذي في المنفعل مشهور حاجته إلى المرجح من خارج. لأنه يُدرك حساً في الأمور الصناعية، وكثير من الأمور الطبيعية، وقد يلحق فيه شك في الأمور الطبيعية، لأن أكثر الأمور الطبيعية مبدأ تغيرها منها ولذلك يظن في كثير منها إن المحرك هو المتحرك ؛ وأنه ليس معروفاً بنفسه أن كل متحرك فله محرك ؛ وإنه ليس ههنا شيء يحرك ذاته . فإن هذا كله يحتاج إلى بيان ولذلك فحص عنه القدماء .
=
،
·
وأما الإمكان الذي في الفاعل، فقد يظن في كثير منه أنه لا يحتاج في خروجه إلى الفعل، إلى المرجح من خارج ؛ لأن انتقال الفاعل من أن لا يفعل، إلى أن فعل، قد يظن في كثير منه أنه ليس تغيراً يحتاج إلى مغير. مثل انتقال المهندس من أن لا يهندس إلى أن يهندس وانتقال المعلم من أن لا يعلم إلى . أن يعلم . والتغير أيضاً الذي يقال : أنه يحتاج إلى مغير: منه ما هو في الجوهر، ومنه ما هو في الكيف ومنه ما هو في الكم، ومنه ما هو في الأين والقديم أيضاً يقال على ما هو قديم بذاته وعلى ما هو قديم بغيره، وعند كثير من
الناس .
•
والتغيرات منها ما يجوز عند قوم على القديم مثل جواز كون الإرادة الحادثة على القديم عند الكرامية. وجواز الكون والفساد على المادة الأولى عند
قديمة .
القدماء ، وهي وكذلك المعقولات على العقل الذي بالقوة، وهو قديم عند أكثرهم. ومنها ما لا يجوز، وخاصة عند بعض القدماء دون بعض .
وكذلك الفاعل أيضاً منه ما يفعل بإرادة. ومنه ما يفعل بطبيعة. وليس : الأمر في كيفية صدور الفعل الممكن الصدور عنهما واحداً، أعني في الحاجة
إلى المرجح . وهل هذه القسمة في الفاعلين حاصرة ؟ أو يؤدي البرهان إلى فاعل لا يشبه
،
الفاعل بالطبيعة ولا الذي بالإرادة، الذي في الشاهد هذه كلها هي مسائل كثيرة عظيمة تحتاج كل واحدة منها إلى أن تفرد
۲۸
ص ٢٨