مرتبة واحدة عنده من التصديق .
6
،
وأكثر ما يقع اليقين بمثل هذه المقدمات إذا تصفح الإنسان الموجودات الكائنة الفاسدة فرأى أنها إنما تختلف أسماؤها وحدودها من قبل أفعالها، وإنه لو صدر أي موجود اتفق عن أي فعل اتفق وعن أي فاعل اتفق، لاختلطت الذوات والحدود وبطلت المعارف، فالنفس مثلا إنما تميزت من الجمادات بأفعالها الخاصة الصادرة عنها والجمادات إنما تميزت بعضها عن بعض بأفعال تخصها، وكذلك النفوس . ولو كان يصدر عن قوة واحدة أفعال كثيرة كما يصدر عن القوى المركبة أفعال كثيرة لم يكن فرق بين الذات البسيطة والمركبة، ولا تميزت لنا . وأيضاً إن أمكن أن يصدر عن ذات واحدة أفعال كثيرة، فقد أمكن فعل من غير فاعل وذلك أن الموجود إنما يوجد عن موجود لا عن معدوم، ولذلك ليس يمكن أن يوجد المعدوم من ذاته فإذا كان المحرك للمعدوم والمخرج له من القوة إلى الفعل إنما يخرجه من جهة ما هو بالفعل، فواجب أن يكون نحو الفعل الذي فيه على نحو الفعل المخرج له من العدم إلى الوجود، فإنه إن خرج أي مفعول اتفق من أي فاعل اتفق لم يمتنع أن تخرج المفعولات إلى الفعل من ذاتها لا من قبل فاعل يفعلها، فإن تخرج أنحاء كثيرة من القوة إلى الفعل عن فاعل واحد فواجب أن تكون فيه ؛ أعني تلك الأنحاء، أو ما يناسبها، لأنه إن لم يكن فيه إلا نحو واحد منها فما خرج من سائر الأنحاء، إنما خرج من من غير مخرج له. وليس لقائل أن يقول : أن شرط الفاعل إنما هو أن يوجد فاعلا فقط بالفعل المطلق فقط لا بنحو من الفعل مخصوص، فإنه لو كان ذلك كذلك لفعل أي موجود اتفق أي فعل اتفق واختلطت الموجودات، وأيضاً فإن الموجود المطلق ؛ أعني الكلي أقرب إلى العدم من الموجود الحقيقي، ولذلك نفى القول بموجود مطلق، ولون مطلق، القائلون بنفي الأحوال، وقال القائلون بإثباتها : أنها لا موجودة ولا معدومة، فلو صح هذا لصح أن تكون الأحوال علة للموجودات وكون الفعل الواحد يصدر عن واحد هو في العالم الذي في الشاهد أبين منه في غير ذلك العالم، فإن العلم يتكثر بتكثر المعقولات للعالم لأنه إنما يعقلها على النحو الذي هي عليه ،موجودة وهي علة علمه وليس يمكن أن تكون المعلومات الكثيرة تعلم بعلم ،واحد ولا يكون العلم الواحد علة لصدور معلولات كثيرة عنه في الشاهد مثال ذلك إن علم الصانع الصادر عنه
نفسه
،
6
101
ص ١٥١