غيره فإنه لم يعلم نفسه ، بل علم غيره ، وإن كان معلومه هو عينه ، فالعالم هو نفسه ، والمعلوم هو نفسه ، فقد اتحد العالم والمعلوم ، فكذلك فافهم فى البارى جل جلاله . وكما أن العالم هو المعلوم، فكذلك العلم هو المعلوم، كما أن الحسّ هو المحسوس ؛ لأن المحسوس هو الذي انطبع فى الحاس لا الخارج، فكذلك العلم هو المعلوم ، وإنما تختلف العبارات بالعلم والعالم والمعلوم، وتبين منه أنه عالم بجميع أنواع الموجودات وأجناسها ، فلا يعزب عن
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا فى السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . . » (1) .
ثم يمضى الغزالى بعد ذلك فى ذكر كثير من الموازنات بين النفس الإنسانية وبين الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله ، لتوضيح كيف نتدرج من معرفة النفس الإنسانية وصفاتها وأفعالها إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ، ومعرفة أوصافه وأفعاله . غير أنه يستدرك في آخر كتاب « معارج القدس في مدارج معرفة النفس ويقول : ( اعلم أنا وإن تدرجنا إلى معرفة ذاته وصفاته من معرفة النفس ، فذلك على سبيل الاستدلال ، وإلا فالله تعالى منزه عن جميع صفات المخلوقات . . » (۲) فالله تعالى لا مثال له ، ولا ينبغى أن يظن أن المشاركة في صفة تعنى المماثلة . فالله ليس له كفوا أحد ، وهو أحد في ذاته وصفاته وأفعاله (۳)
تعديل السلوك عند الغزالي
بينما كان الغزالى فى تناوله لقوى النفس الإنسانية مقلدا وناقلاً عن الفلاسفة السابقين ، وبخاصة ابن سينا ، كما بينا سابقا فى كثير من المواضع ، فإنه كان مجددًا ومبدعًا حينما تناول في كتاب إحياء علوم الدين ( موضوع رياضة النفس ، وتهذيب الأخلاق ، وعلاج أمراض القلب أى النفس ، وإن كان لم يخل أيضًا من التأثير ببعض المفكرين الذين سبقوه مثل مسكويه . لقد الأخلاق أزعج الغزالى ما كان يراه فى كثير من الناس في عصره من سوء ، وانحراف السلوك ، وأمراض القلب ( النفس ) ، فأخذ على عاتقه مهمة القيام بإصلاح الأخلاق، وعلاج آفات السلوك ، وهي مهمة قد تصدى لها أيضًا مسكويه وابن حزم من قبل ، غير أن الغزالي كان أكثر إسهاما وأكثر عمقا ودقة .
قام الغزالي بتحليل ديقيق للأخلاق المذمومة الشائعة وحدد أسبابها ، ووصف أساليب ناجحة فعالة في علاجها ، وكان هذا إسهاما رائعا منه فى موضوع تعديل السلوك ، تميز بدقته وعمقه عما سبقه من المفكرين المسلمين ، كما أنه سبق به المعالجين النفسانيين السلوكيين المحدثين بحوالى تسعة قرون ، كما ستوضح ذلك فيما بعد
(۱) المرجع السابق ، ص ١٦٦ - ١٦٧
(۳) المرجع السابق ، ص ،
۱۷۹
•
·
(۲) المرجع السابق
، ص
. ١٦٨
- 19-
ص ١٩٠