«كيف نفهم الواقع ؟
حينئذ متعددة الجوانب وكثيرة التفاصيل . الحل يكمن في تفتيت الظاهرة، لتُصدر على كل جانب من جوانبها الحكم الخاص بها، وعلى سبيل المثال، فإننا إذا أردنا أن نحكم على وضعية مدرسة من المدارس الأهلية، فإن علينا أن نتحدث عن أسلوب التدريس فيها وعن علاقة الإدارة بالمعلمين وعلاقة المعلمين بالطلاب كما أن علينا أن نتحدث عن المناهج التي تدرس فيها وعن البرامج الإضافية والأنشطة اللاصفية، كما أن علينا أن نشير إلى مدى ملاءمة المال الذي يدفعه آباء الطلاب لجودة التعليم الذي تقدمه... وحين نفعل ذلك، فإننا سنجد أننا سنصدر عدداً من من الأحكام، وليس حكماً واحداً، وهذا مطلوب من أجل الوصول إلى أعلى درجة من الدقة، وقد فعل شيئاً من هذا علماؤنا الأقدمون، وكان لعلماء الجرح والتعديل خصوصاً وعلماء الحديث عموماً القدح المعلّى في هذا، حيث إنهم يفرقون أحياناً بين الحكم على الحديث والحكم على الإسناد، وذلك إذا لم تطمئن نفوسهم لإصدار حكم واحد عليهما معاً، فيقولون: حديث صحيح الإسناد، وكأنهم بهذا التعبير يحثون على النظر في شأن (المتن) فقد يكون فيه علة قادحة أو شيء من الاضطراب، كما أنهم حين نظروا في أحوال الرواة فصلوا القول فيهم تفصيلاً مدهشاً، وعلى نحو عام فرقوا بين أمرين أساسين عدالة الراوي وضبطه وإتقانه لما يرويه، ولابد لقبول روايته من أن يجمع بينهما معاً. إن من الواضح أن التعميم هو أكبر خطأ نقع فيه أثناء الحكم على الواقع والتاريخ، وعلى الدول والأفراد وعلى كل شيء، وإن من العدل والقيام الله - تعالى- بالقسط أن نتريث قبل إصدار الأحكام، وأن ندرك ما في الشيء الواحد من وجوه التفاوت .
| 147
ص ١٤٥