المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات — الصفحة ٤١٣

٤١٣ الأصول التي اعتمدها الخلف ونركب للتسليم سفنا فإنها لتسليم دين المرء خير المراكب ثم ذكر المذهب الثاني وهو التأويل ونسبه لجمهور المتكلمين ويأتي عند الشرح قول ثالث للأشعري، وإلى التفويض ذهب الصوفية أيضا. قال في الفتوحات: اعلم أن من الأدب عدم تأويل آيات الصفات ووجوب الإيمان بها بلا كيف فإنا لا ندري إذا أولنا هل ذلك التأويل مراد الله تعالى لما قاله أم لا . وقال سيدي على الخواص: إياك أن تؤول أخبار الصفات فإن ذلك دسيسة من الشيطان ليفوت المؤمن الإيمان بعين ما أنزل الله تعالى لأن المؤول إنما أمن حقيقة بما أوله. نقله الشعراني في اليواقيت وفي إزالة اللبس سئل بعض الصوفية عن الغيرة كيف صح وصف الله تعالى بها في الحديث مع كونه تعالى هو الخالق لكل شيء فإن الغيرة فيها ضرب من القهر لمن غار فقال: حكم صفة الغيرة في حقه تعالى حكم سائر صفاته فمن أجراها على ظاهرها وحملها على المعنى الموجود في الخلق رآها نقصا فاحتاج إلى التأويل وهو ليس من كمال الإيمان لأن الله تعالى كلفه بالإيمان بعين ما أنزل سواء فهمه بعقله أم لا ، فإذا أوله فما أمن إلا بما أوله وإنما احتاج الناس للتأويل لذهولهم عن اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وإذا كان كذلك فلا يصح في آيات الصفات تشبيه إذ التشبيه لا يكون إلا مع موافقة الحقيقة وذلك محال. اهـ. ونحوه في الإبريز فانظره وانظر إزالة اللبس واليواقيت إن أردت زيادة على هذا وذهب الخلف إلى التأويل وعليه الجمهور من المتكلمين وهو الواجب في حق العوام لئلا تسبق عقولهم إلى المحال. قال الشعراني: إذا خفنا على إنسان وقوعه في محظور تعين التأويل كما
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.