المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ الأصول التي اعتمدها الخلف الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جنة يتسترون بها من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين. اهـ. فقالوا : لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات لأن هذه الصفات لا ترد حقائقها بل هي عندهم مجازات فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة والاستواء في الاستيلاء والنزول أمره ونحو ذلك فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز. مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. (منع جواز المجاز (ص: ٦...٩). قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله، وكلام كل أحد، بين ظاهر لا يمكن دفعه؛ لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، فقوله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجاز. وقوله « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... إلى آخره؛ حقيقة. وهذا عمدة المرجئة، والجهمية (۲) (۱) (1) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (٤١٤/٢) ، البخاري (۹/۷۱/۱) ، مسلم (٣٥/٦٣/١)، أبو داود (0/٥٥-٤٦٧٦/٥٦)، الترمذي (٢٦١٤/١٢/٥). النسائي (٤٨٣/٨ - ٥٠١/٤٨٤-٥٠٢٠ ) ، ابن ماجه (٥٧/٢٢/١). (۲) طرف من حديث جبريل أخرجه من حديث عمر بن الخطاب: أحمد (۲۷/۱) و ٥١-٥٢ و ٥٢)، مسلم (٣٦/١-٨/٣٨)، أبو داود (٤٦٩٥/٦٩/٥) ، الترمذي (٢٦١٠/٨/٥)، النسائي (٥٠٠٥/٤٧٥/٨ ، ابن ماجه (٦٣/٢٤/١) . و أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (٤٢٦/٢) ، البخاري (٥٠/١٥٣/١) ، مسلم ،(۹/۳۹/۱) ، النسائي (٥٠٠٦/٤٧٦/٨) ابن ماجه (٦٤/٢٥/١).
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.