- ٢٦١ -
، وغير هذا كثير من الآثار الدالة على المنع من القول في
... .
التقسير بالرأى .
وقد أجاب المجيزون عن هذه الآثار : بأن إحجام من أحجم من السلف عن التفسير بالرأى ، إنما كان منهم ورعاً واحتياطاً لأنفسهم ، مخافة ألا يبلغوا ما كلفوا به من إصابة الحق فى القول، وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه عنى باللفظ كذا وكذا ، فأمسكوا عنه خشية أن لا يوافقوا مراد الله عز وجل ، وكان منهم من يخشى أن يفسر القرآن برأيه فيجعل في التفسير إماماً يبنى على مذهبه ويقتفى طريقه ، فربما جاء أحد المتأخرين وفسر القرآن برأيه فوقع في الخطأ ، ويقول : إمامى فى التفسير بالرأى فلان من السلف .
ويمكن أن يقال أيضاً : إن إحجامهم كان مقيداً بمالم يعرفوا وجه الصواب فيه ، أما إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن ، فهذا أبو بكر رضى الله عنه يقول - وقد سئل عن الكلالة - . أقول فيها برأبى فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان غير ذلك فمنى ومن الشيطان : الكلالة كذا وكذا .
ويمكن أن يقال أيضا : إنما أحجم من أححم، لأنه كان لا يتعين للإجابة، الوجود من يقوم عنه فى تفسير القرآن وإجابة السائل ، وإلا لكانوا كاتمين للعلم ، وقد أمرهم الله ببيانه للناس
•
وهناك أجوبة أخرى غير ما تقدم . والكل يوضح لنا سر إحجام من أحجم من السلف عن القول في التفسير برأيهم ، ويبين أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز التفسير بالرأى
وأما الفريق الثاني - فريق المجوزين - فقد استدلوا على ما ذهبوا - إليه بما يأتي :
الجزء 01 — ص ٢٦١