١٥٨
. التفسير والمفسرون ج ٣ .
= يستخلف علياً، فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فنزلت، فأخذ بيده فقال : الستُ أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى .. قال : من كنت مولاه فعلی مولاه» (ص ۲۹۸). ويدين هذا المؤلف بأن أمر الإمامة ليس موكولا الأحد من الناس، بل كل إمام يوصى لمن بعده ، ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَى أَهْلِهَا . ..... الآية [النساء : ٥٨]، يعترف بأن الأمر يعم كل مكلف وكل أمانة .. ثم يقول : « وعنهم – عليهم السلام - أنه أمر لكل واحد من الأئمة أن يسلَّم الأمر لمن بعده) (ص ۲۳) . وعند قوله تعالى : وما كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ ورسوله أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من أمرهم ...... الآية [الأحزاب: ٣٦] ، يقول : ( وفيه رد على من جعل الإمامة بالاختيار
( ص ۸۷۳).
الله: ويقرر سلطان محمد الخراساني في تفسيره إمامة على رِضِي ا عنه، وخلافته للنبى عه بدونِ فصل، فمثلاً في تفسيره لقوله تعالى : إنَّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يُقيمونَ الصَّلاةَ ﴿ . الَّذِينَ ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ [المائدة: ٥٥] .. نجده يؤكد أن الآية نازلة في حق على رضى الله عنه، وأن المراد من الولاية ولاية التصرف لا ولاية المعاشرة، ويرد على من يخالف ذلك بما يظهر له من الدليل، كما يبين السر الذي من أجله ذكر على بوصفه دون اسمه . وذلك حيث يقول: «قد ورد من طريق العامة والخاصة أن الولاية نازلة في على حين تصدق في المسجد في ركوع الصلاة بخاتمة أو بحلته التي كان قيمتها ألف دينار ومفسرو العامة لا ينكرون الأخبار في كونها نازلة في أمير المؤمنين، وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم أنها نزلت في علىّ، ومع ذلك يقولون في تفسيرها : إن الآية نزلت بعد النهي عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء ولا شك أن المراد بالأولياء هناك أولياء المعاشرة، بقرينة المقابلة، وبقرينة جمع المؤمنين، ولو كان المراد أمير المؤمنين وبالولاية ولاية التصرف لصرّح باسمه، أو لقال : ( والذي آمن بالإفراد ، وهم غافلون عن أنه لوصرح باسمه . أو أفرد المؤمن - مع الاتفاق فى أنها نازلة فى أمير المؤمنين - الأسقطوه تمويها على عابدي عجلهم، فنقول : نسبة الولاية أولاً إلى الله ، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، ثم إلى الذين آمنوا، تدل على أن المراد بالولاية ولاية التصرف التى فى قوله تعالى : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ [الأحزاب: ٦] .. لأن ولاية الله ليست ولاية المعاشرة ولا ولاية الرسول، بقرينة العطف وبما هو معلوم من الخارج، فكذلك ولاية الذين آمنوا بقرينة العطف، وبقرينة عدم تكرار الولى، فإن المراد أن الولاية ههنا أمر واحد مترتب فى الظهور، فإن ولاية الرسول ليست شيئا سوى ولاية الله، وولاية الله تتحقق بولاية الرسول، فهكذا ولاية الذين آمنوا فإنها ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تظهر في ولاية الذين آمنوا على ما قاله الشيعة، ولو كان المراد ولاية المعاشرة كان « أولياؤكم » بلفظ الجمع أولى، وتقييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع يدل على أنها ليست ولاية ،المعاشر وإلا لكان جملة المؤمنين فيها سواء، وليس كل المؤمنين متصفين بالصفات ذكور، على أنه لا خلاف معتداً في أنها نزلت في على وصورة الأوصاف خاصة به، وقوله : الذين يُقيمونَ الصَّلاةَ ) - بالمضارع - إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر لهم، يعني حالهم استمرار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الخضوع الله، لا في حال بهجة النفس، لأنهم يؤتون ما انوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ﴾ [المؤمنون: ٦٠] .. بخلاف الفاعل من قبل النفس، =
المذك
0
الجزء 03 — ص ١٥٨