القسم الثالث : المبحث
باعث على الفعل... والحكم المترتبة على أفعاله غير مقصودة له تعالى
حاصلة عقب الفعل مترتبة عليه
وإنما هي كما أن الأشاعرة لا يعدون الحكمة من صفات الرب جل وعلا -٣- مذهب المعتزلة: وهو أنه لا يجوز خلو فعل من أفعال الله تعالى عن حكمة، و"غرض". والفرق بينهم وبين أهل السنة في هذا يمكن أن نوجزه في ثلاثة أمور:
١- أن الحكمة صفة الله تعالى، بينما هي (۳) عند المعتزلة مخلوقة منفصلة عنه سبحانه. وهي تعود على العباد، ولا يعود إليه منها حكم... لأن المقصود بها عندهم الإحسان إلى الخلق، ومراعاة مصالحهم، كما أن الحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثواب.... وأهل السنة لا يوافقونهم في كونها لا يعود منها إلى الله تعالى حكم، وإنما يقولون بأنها تتضمن شيئين:
الأول: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها ... ففي المأمورات فإنه يحب
الطاعة ويرضاها، ويفرح بتوبة التائب، كما أنه تعالى يغار أعظم من عباده.... وذلك إذا انتهكت محارمه سبحانه.
(۱) المصدر السابق (ص٦٢).
(۲) ولذا نجد المؤلف يقول في تصدير الطبعة الثالثة (۱/د) : " وتشريع العليم الحكيم المنزه عن الغرض والهوى....هـ. ومعلوم أنهم يطلقون مثل هذه العبارة التنزه عن
الغرض ويقصدون نفي الحكمة والتعليل. (۳) أي عند أهل السنة.
10021
الكتاب — ص ٥٥٤