كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتحقيقا — الصفحة ٥١١

القسم الثالث : الثاني عشر الآثار الواردة عن السلف والتي تدل على مذهب الإثبات. وهذه الآثار كثيرة جداً.. وبعض أصحابها ممن نقل عنهم أنهم :قالوا: تجرى" على "ظاهرها في روايات أخرى.. وهذا يدل على ما ذكرنا سابقاً من أنهم أرادوا تفويض الكيفية وإثبات المعنى.. فممن نقل عنه من الصحابة: ١- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والإقرار به إيمان والجحود به کفر)) (۱) (۲). (۱) انظر اللالكائي رقم (٦٦٣) . (۲) ومثل هذا أيضاً ثبت عن ربيعة، ومالك، وغيرهم.. فأنت ترى أن نفي العلم إنما هو للكيفية دون المعنى، فالاستواء "معلوم" . فلو كانوا يؤمنون باللفظ المجـرد مـن غير فهم المعناه لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا مروها كما جاءت بلا كيف" فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما، بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم.. ثم إنه لا حاجة إلى نفي علم الكيفية إذا كان المعنى لا اللفظ، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات، فالنافي للصفات لا يحتاج أن يقول : "بلا" كيف !! فلو كان هذا هو مذهبهم لما قالوا "بلا كيف". وبهذا تعلم أن قولهم: "أمروها كما جاءت"، يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه . فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني. فلو كانت منتفية، لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد.." الفتاوى يفهم اصلا عن .(٤١/٥-٤٢) -011-
الكتاب — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.